زايو سيتي
نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، جملة وتفصيلاً ما جرى تداوله مؤخراً عبر عدد من المنصات الرقمية ووسائل الإعلام حول قضية يعود تاريخها إلى زهاء عشر سنوات.
وأوضح المصدر ذاته أن المزاعم المروجة بشأن صدور حكم قضائي ضد الوزيرة أو متابعتها بتهمة “الترامّي على ملك الغير” هي ادعاءات عارية تماماً من الصحة، ولا تعدو كونها محاولة مفضوحة لتزييف الوقائع وإخراجها عن سياقها الحقيقي.
وأضاف أن أصل الموضوع يرجع إلى الفترة التي تولت فيها السعدي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، حيث كانت المباشرة القانونية تدخل في إطار ممارسة صلاحياتها لـ تحرير الملك العمومي وتنفيذ المساطير التنظيمية المعمول بها آنذاك، بعيداً عن أي حسابات شخصية أو تجاوزات.
وشدد المصدر في ختام تصريحه على أن المعنية بالأمر تتوفر على حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي ببراءتها المطلقة من كافة التهم المنسوبة إليها، مع تحميل الطرف المشتكي كافة الصوائر القضائية.
