زايو سيتي
رفعت الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب يوم 23 شتنبر 2026 منسوب الترقب في عدد من الدوائر الانتخابية، بعدما بلغ عدد الملفات التي توصلت بها المحكمة الدستورية 51 طعنا إلى غاية اليوم السبت 17 أكتوبر الجاري، من بينها ثلاثة طعون تتعلق بدائرة الناظور.
وتأتي هذه المعطيات في سياق تواصل إيداع الطعون من طرف مرشحين وأحزاب سياسية، اعتراضا على نتائج الاقتراع المعلن عنها، في انتظار أن تباشر المحكمة الدستورية النظر في الملفات المعروضة عليها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويكتسي حضور الناظور ضمن هذه الطعون أهمية خاصة على المستوى المحلي، بالنظر إلى التنافس الذي شهدته الدائرة خلال الانتخابات الأخيرة، وما رافق إعلان نتائجها من نقاشات بشأن عدد من المقاعد البرلمانية. ومن المنتظر أن تشكل الطعون الثلاثة موضوع دراسة قضائية، بهدف التحقق من الحجج والوثائق التي يستند إليها أصحابها.
وعلى المستوى الوطني، يرتقب أن يعرف عدد الطعون ارتفاعا خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب انتهاء الأجل القانوني المخصص للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، المحدد في ثلاثين يوما تلي الإعلان عن النتائج، وفق المقتضيات المنظمة لعمل المحكمة الدستورية.
وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية على تحديد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج، فيما تخول المادة 33 للمحكمة البت في هذه الطعون داخل أجل سنة من تاريخ انقضاء أجل تقديمها، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بقرار معلل، بالنظر إلى عدد الملفات المعروضة أو طبيعتها.
ويترقب المتابعون للمشهد السياسي بدائرة الناظور مآل الطعون الثلاثة، في وقت يظل فيه الحسم النهائي من اختصاص المحكمة الدستورية، التي ستتولى دراسة المعطيات والحجج المقدمة قبل اتخاذ القرارات المناسبة وفق القانون.
