زايو سيتي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور حكماً بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق متهم في قضية تتعلق بتنظيم وتسهيل الهجرة غير النظامية، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 500 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.
ويتعلق الملف بأفعال مرتبطة بالانضمام إلى عصابة والاتفاق بهدف تنظيم خروج أشخاص من التراب الوطني بطرق سرية وبصفة اعتيادية، مقابل مبالغ مالية، وهي أنشطة أفضت إلى وفاة، وفق المعطيات الواردة في القضية.
كما قضت المحكمة بقبول الدعوى المدنية التابعة شكلاً وموضوعاً، والحكم بالتعويض المذكور، مع تحميل المتهم الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها.
ويأتي هذا الحكم في سياق قضايا الهجرة غير النظامية التي شهدتها سواحل إقليم الناظور خلال السنوات الأخيرة، والتي ارتبط بعضها بشبكات يُشتبه في تنظيمها رحلات بحرية سرية باستعمال قوارب سريعة، في ظروف خطيرة تسببت في حوادث غرق أودت بحياة عدد من المرشحين للهجرة.
