زايوسيتي
في أعقاب القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية القاضي برفض الطعن الذي تقدم به دفاع اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، وتأكيد إحالة الملف إلى المحاكمة الجنائية، خرجت هيئة دفاع نجم نادي باريس سان جيرمان لتوضح الأبعاد القانونية لهذا القرار.
وأكد محامو اللاعب أن قرار محكمة النقض يقتصر قانوناً على مراقبة مدى تطابق القرارات القضائية السابقة مع الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، مشددين على أن المحكمة لم تنظر البتة في جوهر الاتهامات أو تمحيص الأدلة والوقائع المرتبطة بالملف.
وفي سياق متصل، شدد الدفاع ومختلف التقارير القانونية المواكبة للقضية على أن رفض الطعن وإحالة الملف للمحاكمة لا يُعد إطلاقاً حكماً بالإدانة أو تثبيتاً للتهمة. ويظل اللاعب أشرف حكيمي متمتعاً بكامل حقوقه وبقرينة البراءة إلى حين أن يقول القضاء المختص كلمته الفصل في جوهر القضية وصدور حكم نهائي.
وبهذا القرار الإجرائي، يُفتح الطريق رسمياً أمام انطلاق أطوار المحاكمة أمام المحكمة الجنائية المختصة (المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم “أو دو سين”)، حيث ستيتاح الفرصة للطرفين لعرض الدفوعات والأدلة القانونية، في انتظار تحديد المواعيد الرسمية لجلسات المحاكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى شهر فبراير من سنة 2023، إثر شكاية تقدمت بها سيدة لدى المصالح الأمنية الفرنسية، في وقت ينفي فيه اللاعب المغربي جملة وتفصيلاً كافة الاتهامات الموجهة إليه منذ تفجر الأزمة.
