زايو سيتي
أعلنت شركة «بي إل إس إنترناشيونال»، المكلفة باستقبال طلبات التأشيرة الإسبانية في المغرب، عن تعزيز منظومة الحماية الرقمية الخاصة بحجز المواعيد، في خطوة تستهدف الحد من ممارسات الوسطاء الذين يلجؤون إلى برامج آلية للاستحواذ على المواعيد وإعادة بيعها للراغبين في الحصول على التأشيرة.
وتشمل المنظومة الجديدة مراكز استقبال الطلبات بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة، وتعتمد على مجموعة من الإجراءات التقنية الرامية إلى التحقق من هوية المستخدم والحد من عمليات الحجز الآلي، من بينها اختبارات التحقق «كابتشا» التي تساعد على التمييز بين المستخدم الحقيقي والبرامج الإلكترونية.
كما تعتمد المنظومة على إرسال رمز تأكيد مؤقت عبر رسالة نصية إلى الهاتف المرتبط بصاحب الطلب، إلى جانب أنظمة مراقبة إلكترونية تعمل بشكل لحظي لرصد أنماط الحجز غير المعتادة، خصوصاً تلك التي قد تكشف عن محاولات منظمة للاستحواذ على عدد كبير من المواعيد في وقت واحد.
وتأتي هذه الإجراءات، وفق الشركة، بهدف جعل عملية الولوج إلى مواعيد التأشيرة أكثر عدالة وتكافؤاً بين مختلف المتقدمين، في ظل شكاوى متكررة من ممارسات بعض الوسطاء الذين يعمدون إلى حجز المواعيد بكميات كبيرة قبل عرضها على المواطنين مقابل مبالغ مالية.
وفي السياق ذاته، وجهت «بي إل إس إنترناشيونال» تحذيراً إلى المواطنين من الإعلانات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروّج لمواعيد «سريعة» أو خدمات «مستعجلة» مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن حجز المواعيد يجب أن يتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
كما حذرت الشركة من تحويل الأموال إلى حسابات بنكية شخصية أو التعامل مع أشخاص يدّعون قدرتهم على ضمان الحصول على موعد أو التأثير في نتيجة طلب التأشيرة، مشددة على أنها لا تتدخل في قرارات قبول أو رفض الملفات، باعتبار أن هذه القرارات من اختصاص القنصلية الإسبانية وحدها.
وفي المقابل، أوضحت الشركة أن تشديد أنظمة الحماية الرقمية لا يعني بالضرورة توفير عدد أكبر من المواعيد أو رفع فرص الحصول على التأشيرة، إذ تظل الطاقة الاستيعابية لمراكز استقبال الطلبات والقنصليات محدودة مقارنة بحجم الطلب المتزايد على التأشيرات الإسبانية في المغرب.
وبهذه الإجراءات، تراهن الشركة على الحد من الحجز الآلي والممارسات التي تتيح لبعض الوسطاء التحكم في المواعيد وإعادة بيعها، مع إعادة التأكيد على ضرورة اعتماد القنوات الرسمية لتفادي الوقوع ضحية عروض وهمية أو عمليات استغلال مرتبطة بمواعيد التأشيرة.
