زايو سيتي
تواصل إيطاليا توسيع مسارات الهجرة القانونية المرتبطة بالعمل، من خلال برنامج “Decreto Flussi” للفترة الممتدة بين 2026 و2028، والذي يتيح دخول نحو 500 ألف عامل أجنبي إلى البلاد، ضمن حصص سنوية محددة ووفق شروط وإجراءات تضعها السلطات الإيطالية.
وتتضمن الخطة ما يقارب 230 ألفاً و550 فرصة مخصصة للعمل غير الموسمي والعمل الحر، إلى جانب نحو 267 ألف فرصة للعمل الموسمي، خصوصاً في القطاعات التي تواجه نقصاً في اليد العاملة، وفي مقدمتها الفلاحة والسياحة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار توجه الحكومة الإيطالية نحو الاستجابة لحاجيات سوق الشغل، من خلال تنظيم استقدام العمال الأجانب وفتح قنوات قانونية للهجرة، بما يحد من اللجوء إلى مسارات الهجرة غير النظامية.
وتُوزع الحصص المقررة على مدى السنوات الثلاث بحسب القطاعات والمهن والجنسيات المشمولة، إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الدول.
وتشترط الاستفادة من هذه الفرص احترام المواعيد والإجراءات التي تحددها السلطات الإيطالية، حيث يتعين على الراغبين في العمل بإيطاليا المرور عبر المساطر القانونية المعتمدة وتقديم الطلبات وفق الآجال المحددة.
