زايوسيتي
في إستراتيجية صارمة تؤكد على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطهير المؤسسة الأمنية من كل التجاوزات الفردية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً حازماً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عنصر أمني، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء على سيدة.
ويأتي هذا القرار الحاسم ليترجم بوضوح الخطوط الحمراء التي تضعها الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية المهنية، والتصدي بحزم لكل السلوكيات الفردية التي تمس بصورة المؤسسة أو تخرق القوانين الجاري بها العمل، بغض النظر عن صفة مرتكبها.
وقد تم إخضاع المعني بالأمر للبحث القضائي والمسؤولية الإدارية للوقوف على كافة ملابسات ودوافع هذا الاعتداء، تمهيداً لترتيب الآثار القانونية والتأديبية اللازمة في حقه، في رسالة واضحة تؤكد أن سيادة القانون تطبق على الجميع دون استثناء.
