وجّهت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسلا مراسلة رسمية إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، دعتهم فيها إلى الامتناع عن فرض بيع الكتب المدرسية والمستلزمات التعليمية داخل المؤسسات، أو توجيه أسر التلاميذ إلى مكتبات محددة لاقتناء حاجياتهم الدراسية.
وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يستند إلى المقتضيات القانونية المنظمة للتعليم المدرسي الخصوصي، ولاسيما المادة 51 من القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026.
وشددت المراسلة على أن القانون يمنع إجبار التلاميذ أو أولياء أمورهم، بأي شكل من الأشكال، على اقتناء الكتب المدرسية أو المعينات التربوية واللوازم المدرسية من داخل المؤسسة التعليمية، سواء خلال الدخول المدرسي أو في أي فترة من السنة الدراسية.
كما حظرت المديرية أي ممارسة من شأنها توجيه أو الضغط على الأسر لدفعها إلى اقتناء الكتب والمستلزمات من مكتبة معينة، مؤكدة ضرورة احترام حرية الأسر في اختيار أماكن اقتناء حاجيات أبنائها المدرسية.
ويأتي هذا التوجيه في سياق شكايات وملاحظات مرتبطة بتأثير بيع الكتب واللوازم داخل بعض المؤسسات الخصوصية على نشاط المكتبات والكتبيين المستقلين، خصوصا عندما يتم حصر عملية الاقتناء في المؤسسة أو لدى نقاط بيع محددة.
ودعت المديرية الإقليمية بسلا مسؤولي مؤسسات التعليم الخصوصي إلى التقيد الصارم بالتراخيص الإدارية المسلمة لهم، وحصر نشاطهم في المهام التربوية والتعليمية، مع الالتزام بمقتضيات القانون رقم 06.00 وباقي النصوص الجاري بها العمل، بما يضمن حماية حقوق الأسر وتعزيز المنافسة العادلة في سوق الكتاب واللوازم المدرسية.
