أشعلت اليوتيوبر المغربية المعروفة باسم “مي نعيمة البدوية” موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها من جديد في مقطع فيديو عبر حساباتها، حرصت خلاله على إخفاء وجهها، رغم خضوعها لقرار قضائي يمنعها لمدة سنة من نشر أو بث أي محتوى أو مزاولة أي نشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثار هذا الأسلوب غير المعتاد في الظهور تساؤلات حول ما إذا كان يدخل ضمن النشاط الذي يشمله قرار المنع.
ويعود هذا القرار إلى حكم أصدرته الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس في 11 ماي 2026، قضى بإدانة المعنية بالأمر بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية قضايا مرتبطة بالتشهير ونشر ادعاءات كاذبة والمساس بالحياة الخاصة.
كما نص الحكم على منعها من النشر أو البث أو ممارسة أي نشاط عبر حساباتها الرقمية لمدة سنة، مع شمول القرار بالنفاذ المعجل، ليظل سارياً، وفق المعطيات المتوفرة، إلى غاية ماي 2027.
وقد أعاد هذا الظهور النقاش حول كيفية تطبيق الأحكام القضائية المتعلقة بالنشاط الرقمي، خاصة في ظل تنوع الأساليب التي يعتمدها المؤثرون في تقديم محتوياتهم.
وبينما يعتبر بعض المتابعين أن تغيير طريقة الظهور لا يعني بالضرورة احترام قرار المنع، فإن الحسم في مدى مطابقة الفيديو لمقتضيات الحكم يبقى من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
