كلما عاد النقاش حول وضع سبتة ومليلية وبقية الثغور المحتلة، برزت روايات تزعم أن المغرب لم يطالب رسميا باسترجاعها، غير أن وثائق الأمم المتحدة تقدم جوابا موثقا لا يحتمل كثيرا من التأويل. ففي وثيقة رسمية تحمل رقم A/AC.109/475، مؤرخة في 31 يناير 1975، وجه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إدريس السلاوي، رسالة إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار، لفت فيها الانتباه إلى ما وصفه باستمرار الوضع الاستعماري في أجزاء من التراب المغربي، في مقدمتها سبتة ومليلية والحسيمة و صخرة باديس وجزر شفارين باعتبارها آخر بقايا الاحتلال الاستعماري على الساحل المتوسطي الإفريقي.أخبار مغربية حصرية
وتتضمن الوثيقة موقفا مغربيا صريحا بشأن هذه المناطق، إذ تؤكد أن المملكة “لم تتخل قط عن رغبتها الراسخة في استرجاع هذه الجيوب” من أجل تحقيق وحدتها الترابية، مشيرة إلى أن المغرب تحرك لتحقيق هذا الهدف على المستويين الثنائي والدولي. كما تستند المذكرة إلى اتفاق 27 أبريل 1956 بين المغرب وإسبانيا بشأن إنهاء نظام الحماية، معتبرة أن الاعتراف باستقلال المملكة تم على أساس وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، قبل أن تستحضر خطاب الملك الحسن الثاني أمام مؤتمر رؤساء دول وحكومات عدم الانحياز في بلغراد سنة 1961، حين أكد استمرار الوجود الاستعماري الإسباني في سبتة ومليلية.
الأكثر دلالة أن المغرب لم يكتف بتوثيق موقفه السياسي، بل لجأ رسميا إلى الأمم المتحدة، مطالبا اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار بإدراج الثغور الإسبانية في شمال المغرب ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، حتى تخضع لمقتضيات قرار الجمعية العامة رقم 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وذهبت الوثيقة إلى تحديد النتيجة التي كان المغرب يتوخاها من تطبيق مبادئ تصفية الاستعمار على هذه المناطق، معتبرة أن ذلك سيعني “إعادتها إلى الدولة المغربية من طرف السلطة المحتلة”. وهي صياغة دبلوماسية رسمية تؤكد بوضوح طبيعة الموقف المغربي كما كان معروضا أمام مؤسسة أممية.
أما عدم إدراج هذه الثغور في القائمة الأممية في تلك المرحلة، فلا يمكن اعتباره دليلا على أن المغرب لم يطالب بها، لأن الوثيقة نفسها تثبت العكس. كما أن تقييم مآل المطالبة يحتاج إلى وضعه ضمن سياقه الدولي، إذ كانت مرحلة الستينيات والسبعينيات مطبوعة بصراع حاد حول تصفية الاستعمار، و بنفوذ كبير للقوى الاستعمارية السابقة داخل النظام الدولي. وبالتالي، فإن عدم نجاح مبادرة دبلوماسية في تحقيق هدفها لا يلغي وجودها، ولا يمحو المواقف الرسمية التي وثقتها الأمم المتحدة.
الخلاصة أن الجدل لا يحتاج إلى روايات متضاربة بقدر ما يحتاج إلى العودة إلى الوثائق: المغرب أعلن رسميا تمسكه باسترجاع سبتة ومليلية والحسيمة وصخرة باديس وجزر شفارين، ووضع الملف أمام الأمم المتحدة ضمن إطار تصفية الاستعمار واستكمال وحدته الترابية. أما اليوم، وبعد مرور أكثر من خمسة عقود على هذه الوثيقة، فإن قراءة الملف تستدعي التمييز بين موقف تاريخي موثق وبين التحولات التي طرأت على المغرب وعلى النظام الدولي وموازين القوى، وهي تحولات تعيد طرح السؤال حول مستقبل هذا الملف ضمن سياق إقليمي ودولي جديدين.
