دخلت حيز التنفيذ منحة استثنائية لفائدة الأسر التي تفقد أهليتها للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد الالتحاق بعمل في القطاع الخاص.
وتُصرف المنحة مرة واحدة لمدة لا تتجاوز 12 شهرا، متصلة أو متفرقة، ابتداء من تاريخ التصريح بالأجير لدى نظام الضمان الاجتماعي، وتساوي قيمتها مبلغ الإعانات التي كانت الأسرة تحصل عليها ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويضمن الإجراء الجديد الاستئناف الفوري للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر إذا فقد المستفيد منصب عمله لأسباب خارجة عن إرادته، بما يوفر للأسرة حماية من تقلبات سوق الشغل خلال مرحلة انتقالها نحو الاندماج الاقتصادي.
ويمكن للأسر المعنية تقديم طلبات الاستفادة من المنحة الاستثنائية عبر المنصة الإلكترونية للدعم الاجتماعي المباشر: «[www.asd.ma»](http://www.asd.ma»).
وجرى تفعيل المنحة بعد نشر المرسوم رقم 2.26.434، المتمم لمرسوم تنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، في العدد 7530 من الجريدة الرسمية الصادر في 30 يوليوز 2026.
ويستكمل المرسوم تنزيل الإجراءات التي جاء بها القانون رقم 041.26، المعدل للقانون المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، في إطار مواصلة توسيع آليات الحماية الاجتماعية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وجاء اعتماد هذا الإجراء بعدما أظهر التطبيق العملي للبرنامج، الذي انطلق سنة 2023، تردد بعض الأسر المستفيدة في ولوج سوق الشغل المنظم، خشية فقدان الدعم فور التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويراهن النظام الجديد على إزالة هذا العائق عبر تأمين دخل انتقالي للأسرة لمدة قد تصل إلى سنة، بدل توقف الإعانة مباشرة بمجرد حصول رب الأسرة أو أحد الزوجين على عمل مصرح به.
كما يستهدف تشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق الشغل المهيكل، من دون المجازفة بفقدان شبكة الحماية الاجتماعية بصورة فورية، مع ضمان العودة المباشرة إلى الدعم عند فقدان العمل بصورة لا يتحمل المستفيد مسؤوليتها.
