بعد أسابيع من الاستقرار النسبي، بل والتراجع الملحوظ في بعض المناطق إلى حدود 60 سنتيما للبيضة الواحدة، عادت أسعار بيض الاستهلاك للارتفاع مجددا في مختلف المدن المغربية، لتتراوح بين 80 و90 سنتيما، وتتجاوز عتبة الدرهم الكامل بل وتقترب من درهم ونصف في عدد من الأسواق، في دورة جديدة من التقلبات التي بات يعرفها هذا المنتج الأساسي في المائدة المغربية.
يعزو مهنيو القطاع هذا الارتفاع الأخير أساساً إلى تعافي الطلب تدريجيا بعد فترة ركود حادة تسببت في خسائر مالية كبيرة للمنتجين. فقد شهدت السوق خلال الأشهر الماضية إقبالا واسعا على البروتينات الحيوانية، ما دفع المنتجين إلى إطلاق مشاريع كبرى لرفع حجم الإنتاج، قبل أن يتجاوز هذا العرض الإضافي حجم الطلب الفعلي، خاصة خلال فترة عيد الأضحى التي شهدت ركودا شاملا في مختلف القطاعات. وبما أن البيض منتج سريع التلف، اضطر المنتجون إلى خفض الأسعار بشكل حاد لتصريف مخزونهم، وهو ما أدى إلى تسجيل أثمنة لم تتجاوز أحيانا 40 سنتيما للبيضة الواحدة، متحملين بذلك خسائر مالية معتبرة.
ويضاف إلى هذا العامل الظرفي سبب آخر ذو طابع اجتماعي واستهلاكي، يتمثل في انحسار “موضة” نظام “الطيبات” الغذائي، الذي راج بقوة في الفترة الماضية بالمغرب ودفع فئة واسعة من المستهلكين إلى تقليص أو مقاطعة استهلاك البيض ولحوم الدواجن ومشتقات الحليب، بدعوى تحسين الصحة والتخلص من بعض الأمراض المزمنة. فمع تراجع الإقبال على هذا النظام الغذائي واقتناع جزء من متبعيه بالعودة تدريجيا للاستهلاك المعتاد، استعاد الطلب على البيض جزءا من زخمه السابق خلال الأسابيع الأخيرة، ليضاف هذا العامل إلى تعافي الطلب الموسمي العام، ويزيد من حدة الضغط على العرض المتوفر في السوق.
وتكشف الأرقام حجم الهامش الضيق الذي يعمل فيه المنتجون؛ إذ تبلغ تكلفة إنتاج البيضة الواحدة نحو 90 سنتيما، في حين لا يتجاوز سعر بيعها داخل الضيعات ما بين 50 و75 سنتيما في فترات الركود، ما يعني أن المنتج كان يبيع بخسارة صافية خلال تلك المرحلة. وأمام هذا الوضع، كان من الطبيعي أن يعاود السوق التصحيح صعودا فور تعافي الطلب، لتنعكس الخسائر المتراكمة السابقة في شكل ارتفاع تعويضي بمجرد استعادة الإقبال على الاستهلاك.
ويبلغ حجم الإنتاج اليومي من البيض بالمغرب عادة نحو 23 مليون بيضة، وهو رقم شهد انخفاضا طفيفا في الفترة الأخيرة دون تسجيل تغييرات جوهرية. غير أن هذا الانخفاض الطفيف يخفي في طياته سببا أعمق يفسر جزءا من الارتفاع الحالي؛ إذ أن موجة الخسائر المالية الحادة التي عصفت بالقطاع خلال فترة الركود، حين هوت الأسعار إلى ما دون 40 سنتيما للبيضة الواحدة رغم أن كلفة إنتاجها تناهز 90 سنتيما، يُرجَّح أن تكون قد دفعت عددا من صغار المربين ومتوسطيهم، الأقل قدرة على تحمل خسائر متتالية أو الصمود بسيولة مالية كافية، إلى التوقف عن الإنتاج أو تقليص حجم قطعانهم من الدجاج البياض بشكل كبير تفاديا لمزيد من الخسائر. وبتراجع إنتاجية هذه الفئة من المنتجين أو خروج بعضها من السوق، تقلصت القدرة الإنتاجية الإجمالية للقطاع في وقت بدأ فيه الطلب يستعيد عافيته تدريجيا بفعل العاملين الموسمي والاستهلاكي معا، ما خلق فجوة بين عرض تقلص فعليا وطلب في تصاعد، وهي الفجوة التي تترجم اليوم في شكل ارتفاع سريع ومتتالي للأسعار.
في المقابل، تجدد هذه الزيادات المتكررة مخاوف جمعيات حماية المستهلك بشأن انعكاساتها على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة أن البيض يشكل بديلا غذائيا أساسيا ورخيصا نسبيا للبروتين الحيواني بالنسبة لفئات واسعة من المستهلكين، وسط دعوات متكررة لتدخل الجهات الوصية بشكل مستمر لضمان توازن السوق، عبر حث الموردين على توفير عرض كاف يحافظ على استقرار الأسعار عند مستوى يضمن للمستهلك القدرة على الاقتناء، مع تمكين الموزعين في الوقت ذاته من هامش ربح معقول.
