سجل عدد العمال الأجانب المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا رقماً قياسياً جديداً، بعدما بلغ 3.51 ملايين عامل خلال يوليوز الماضي، وفق معطيات رسمية نشرتها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية يوم الجمعة.
وأوضحت الوزارة أن عدد العمال الأجانب ارتفع بـ420 ألفاً و875 منخرطاً على أساس سنوي، بعدما سجل زيادة شهرية بلغت 66 ألفاً و46 شخصاً، لترتفع بذلك وتيرة نمو تشغيل الأجانب إلى 13.6 في المائة خلال عام واحد.
ويفوق هذا المعدل بأكثر من عشر نقاط نسبة نمو مجموع المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، التي بلغت 2.9 في المائة، فيما بات العمال الأجانب يمثلون 15.6 في المائة من إجمالي المساهمين في النظام.
وأشارت الوزارة إلى أن وتيرة ارتفاع تشغيل العمال الأجانب تسارعت منذ نهاية أبريل الماضي، بالتزامن مع بدء تنفيذ عملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين. وبحلول 30 يوليوز، بلغ عدد الأجانب الذين انخرطوا في الضمان الاجتماعي في إطار هذه العملية 262 ألفاً و475 شخصاً، من أصل إجمالي بلغ 22 مليوناً و502 ألفاً و259 منخرطاً.
ومنذ يونيو 2022، ارتفع عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني بأكثر من 1.2 مليون شخص. ووفق المعطيات الرسمية، يمثل العمال الأجانب 46.3 في المائة من إجمالي مناصب الشغل التي تم إحداثها منذ دخول إصلاح سوق العمل حيز التنفيذ.
كما بلغ عدد العمال الأجانب المسجلين، بعد احتساب التغيرات الموسمية، مستوى قياسياً جديداً عند 3.41 ملايين منخرط، بزيادة قدرها 408 آلاف و333 شخصاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويواصل المغاربة تصدر قائمة العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، حيث بلغ عددهم 415 ألفاً و310 عمال، متقدمين على الكولومبيين الذين بلغ عددهم 347 ألفاً و467، والرومانيين بـ342 ألفاً و555، والفنزويليين بـ247 ألفاً و209، ثم الإيطاليين بـ223 ألفاً و589 عاملاً.
