دخل نظام جديد لتحديد ومراجعة أسعار الأدوية بالمغرب حيز التنفيذ، في خطوة تنظيمية واسعة تستهدف إعادة ضبط أثمنة الأدوية الأصلية والجنيسة والمثيلات الحيوية، بعد سنوات من العمل بالقواعد السابقة المعتمدة منذ 2013.
ويأتي هذا الإصلاح بموجب المرسوم رقم 2.25.631، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7532 بتاريخ 6 غشت الجاري، والذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر سنة 2013 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة والموجهة للعموم، بعدما صادق عليه مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش يوم 22 يوليوز الماضي، بناء على مشروع تقدم به وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وينص المرسوم على اعتماد مراجعة دورية لأسعار الأدوية الأصلية كل ثلاث سنوات، وفق آلية تختلف بحسب سعر الدواء عند المصنع؛ إذ سيتم اعتماد أدنى سعر مسجل في الدول المرجعية المعتمدة للمقارنة بالنسبة للأدوية التي يتجاوز سعرها عند المصنع 300 درهم، في حين سيُحتسب متوسط الأسعار بالنسبة للأدوية التي يساوي سعرها 300 درهم أو يقل عنها، وذلك ضمن محاولة لإحداث توازن بين خفض الكلفة والحفاظ على توفر الأدوية بالسوق الوطنية.
ومن أبرز التعديلات التي حملها المرسوم أيضا، خفض هامش الربح المرتبط ببعض الأدوية المستوردة من 10 إلى 2,5 بالمئة، وهو المبلغ المضاف إلى سعر المصنع شاملا مصاريف الإيصال والرسوم الجمركية وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الجديد.
لكن أهم ما يحمله هذا الإصلاح يتمثل في إطلاق مراجعة عامة وشاملة لأسعار جميع الأدوية المسوقة بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالأدوية الأصلية أو الجنيسة أو المثيلات الحيوية، إذ يُلزم المرسوم السلطات المختصة بإتمام هذه المراجعة في أجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وبعد صدور القرارات الخاصة بالأسعار الجديدة ونشرها، يتعين دخولها حيز التطبيق في أجل أقصاه 60 يوما إضافية.
عمليا، هذا يعني أن أسعار الأدوية في الصيدليات لن تتغير بشكل فوري، بل ستدخل السوق الوطنية للدواء مرحلة انتقالية تمتد على مدى السنة المقبلة تقريبا، ستشهد خلالها مراجعة تدريجية لكل الأثمنة، قبل نشر لوائح الأسعار المحينة وتفعيلها فعليا في الصيدليات.
ويتوقع أن يكون التأثير الأكبر للإصلاح على الأدوية مرتفعة الكلفة، وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة والعلاجات التي تشكل عبئا ماليا كبيرا على المرضى وعلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة أن اعتماد المقارنة الدولية بشكل أكثر صرامة بالنسبة للأدوية التي يتجاوز سعرها 300 درهم عند المصنع قد يؤدي إلى تخفيض عدد من هذه العلاجات إذا تبين أن أثمانها بالمغرب تفوق أدنى سعر معتمد في الأسواق المرجعية.
في المقابل، ستبقى النتائج الفعلية لهذا الإصلاح مرتبطة بالقرارات التي ستصدر تباعا خلال الأشهر المقبلة، وبعدد الأدوية التي ستشملها التخفيضات، ونسب التغيير التي ستطرأ فعليا على أثمانها النهائية في الصيدليات.
