واصلت الوضعية المالية للأسر المغربية مسار تحسنها خلال سنة 2025، مدعومة بالنمو الملاحظ في ذمتها المالية التي بلغت ما مجموعه 1.192 مليار درهم، وذلك وفق ما كشف عنه التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأفاد التقرير أن الذمة المالية للأسر تتكون بالأساس من الودائع البنكية التي استقرت عند رصيد ناهز 935 مليار درهم، إلى جانب التوظيفات في القيم المنقولة التي سجلت ارتفاعاأ ملحوظا لتصل إلى 114 مليار درهم.
وفي المقابل، سجلت ديون الأسر قفزة قياسية لتصل إلى 456 مليار درهم، أي ما يعادل 27% من الناتج الداخلي الإجمالي، مدفوعة بتزايد الإقبال على قروض السكن والاستهلاك.
وأوضح المصدر ذاته، أن اقتطاعات الديون باتت تستنزف أكثر من 40% من الدخل الشهري لنحو ثلث المقترضين، ما أدى إلى استقرار نسبة العجز عن السداد عند مستوى مرتفع بلغ 10.3%.
وعلى صعيد النسيج الاقتصادي، ارتفع حجم الديون البنكية المستحقة على المؤسسات غير المالية إلى 657 مليار درهم بمعدل تعثر بلغ 11.2%، بالتوازي مع تسارع الديون السندية لتصل إلى 124 مليار درهم، تستحوذ المؤسسات العمومية على 72% منها.
وأظهر تحليل شمل أكثر من 116 ألف مقاولة أن إجمالي التزاماتها المالية بلغ 535 مليار درهم إذ هيمنت التمويلات متوسطة وطويلة الأجل على الكتلة الأكبر بـ 434 مليار درهم، بينما تراجعت الديون قصيرة الأجل بشكل طفيف لتستقر عند 102 مليارات درهم.
أما على مستوى المعاملات التجارية، فقد أثمر التطبيق التدريجي لقانون آجال الأداء تحسنا في سيولة الشركات، إذ تقلص متوسط فترة استرداد مستحقات الزبناء إلى 98 يوما، وتراجع أجل تسديد ديون الموردين إلى 70 يوما، رغم استمرار معانات المقاولات الصغرى جدا وقطاعات كالفلاحة والصناعة من بطء الاستخلاص.
