سجلت الأسر المغربية خلال سنة 2025 تطورا لافتا في وضعيتها المالية، مع بلوغ صافي ذمتها المالية مستويات قياسية يلامس 1.2 تريليون درهم (1.192 مليار درهم)، في مؤشر يعكس تنامي حجم المدخرات وتعزز قدرة الأسر على تكوين الأصول المالية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الأسر في سياق دولي متقلب.
وحسب المعطيات التي أوردها التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الذي تم تقديمه أمس الإثنين بالرباط، فقد بلغت صافي الذمة المالية للأسر نحو 1192 مليار درهم، مدفوعة بالارتفاع المسجل في مختلف مكوناتها، وفي مقدمتها الودائع البنكية والتوظيفات في القيم المنقولة.
وأفاد التقرير، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن الودائع البنكية تظل المكون الرئيسي للمدخرات المالية للأسر، بعدما بلغ رصيدها 935 مليار درهم، فيما ارتفعت التوظيفات في القيم المنقولة إلى 114 مليار درهم.
وتكشف هذه المؤشرات عن مسار تصاعدي لمدخرات الأسر خلال السنوات الماضية، إذ لم يكن مجموع الودائع البنكية والتوظيفات المالية يتجاوز 754 مليار درهم سنة 2021، قبل أن يواصل ارتفاعه تدريجيا ليبلغ مستويات غير مسبوقة خلال سنة 2025.
ويعكس هذا التطور تحسنا ملموسا في المتانة المالية للأسر المغربية، ويعزز قدرتها على مواجهة الصدمات والتقلبات الاقتصادية، كما يؤكد تنامي أهمية الادخار في دعم الاستقرار المالي وتمويل الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه جزء من الموارد المالية للأسر نحو القطاع البنكي والأسواق المالية.
