صادقت لجنة العدل في الكونغرس الإسباني، اليوم الخميس، على مقترح قانون يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للأشخاص الذين وُلدوا في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية، إلى جانب أفراد من عائلاتهم.
وحظي المقترح بدعم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وائتلاف “سومار”، بينما اختار كل من حزب الشعب وحزب “خونتس” الامتناع عن التصويت، في حين صوّت حزب “فوكس” ضده. ومن المنتظر أن يُعرض المشروع على الجلسة العامة للكونغرس مع استئناف النشاط السياسي في شهر شتنبر المقبل، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ لاستكمال المسطرة التشريعية.
وبحسب معطيات قدمها ائتلاف “سومار”، فإن القانون قد يشمل نحو 80 ألف مستفيد، شريطة استيفاء مجموعة من الوثائق التي تثبت الارتباط بالإدارة الإسبانية في الصحراء خلال تلك الفترة.
وتشمل الوثائق المطلوبة بطاقة هوية إسبانية، حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، أو وثيقة تثبت التسجيل في لوائح البعثة الأممية، أو شهادة ميلاد مصادق عليها، أو دفتر الحالة العائلية، إضافة إلى وثائق تثبت العمل في القطاع العام التابع للإدارة الإسبانية آنذاك.
كما يقبل المشروع، ضمن وسائل الإثبات، الشهادات المدرسية، ووثائق المعاشات التقاعدية، ورخص القيادة الإسبانية، وسجلات الاستشفاء والخدمات الطبية، فضلا عن أي وثيقة رسمية صادرة عن جهة إدارية إسبانية تتضمن ما يثبت الولادة في الصحراء قبل 29 شتنبر 1977.
وينص المقترح على إعفاء طلبات الحصول على الجنسية من جميع الرسوم الإدارية، مع تحديد أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ لتقديم الطلبات، في حال استكمال مختلف مراحل المصادقة التشريعية.
