يدخل قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ يوم 24 غشت 2026، حاملاً مجموعة من المستجدات التي تهم إجراءات التقاضي أبرزها اعتماد العنوان المضمن بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع رسمي لتبليغ الاستدعاءات والأحكام القضائية، في حال تعذر التبليغ بالعنوان الذي يدلي به المعني بالأمر.
وبموجب المقتضيات الجديدة، سيتم الاستغناء عن مسطرتي التبليغ بواسطة القيم والبريد المضمون وتعويضهما بالاعتماد على قاعدة المعطيات الخاصة بالبطاقة الوطنية وذلك في إطار اتفاقية تربط وزارة العدل بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وتنص المادة 86 من قانون المسطرة المدنية على أنه إذا تعذر تبليغ المدعى عليه أو تبين أنه غادر العنوان المصرح به، تعتمد المحكمة العنوان المسجل في البطاقة الوطنية، ويعتبر التبليغ الموجه إليه صحيحاً ومنتجا لجميع آثاره القانونية، حتى في حالة عدم توصل المعني بالأمر أو انتقاله إلى عنوان آخر دون تحيين بياناته.
كما تؤكد المادة 610 من القانون ذاته أن العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يصبح المرجع المعتمد في جميع الإجراءات القضائية عند تعذر التبليغ بالعنوان المصرح به.
وفي هذا السياق، دعا عدد من المهنيين في المجال القانوني المواطنين إلى الإسراع بتحيين عناوينهم الشخصية المسجلة بالبطاقة الوطنية، تفادياً لصدور أحكام قضائية في غيبتهم بسبب عدم التوصل بالاستدعاءات، خاصة وأن مسؤولية تحديث العنوان أصبحت تقع على عاتق صاحب البطاقة.
