في الوقت الذي يترقب فيه آلاف المتقاعدين بالمغرب مآلات ورش إصلاح أنظمة التقاعد، تتواصل الدعوات إلى مراجعة معاشات صغار المتقاعدين المدنيين والعسكريين وربطها بتطور تكلفة المعيشة، في ظل ما تشهده الأسعار من ارتفاعات متتالية خلال السنوات الأخيرة وما خلفته من ضغوط متزايدة على القدرة الشرائية لهذه الفئة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة باتخاذ تدابير مستعجلة لتحسين معاشات صغار المتقاعدين والرفع من قيمتها بما يضمن لهم العيش الكريم، مع اعتماد آليات تكفل ملاءمتها مع التحولات التي عرفتها تكلفة العيش، ولاسيما بالنسبة إلى الفئات التي تتقاضى معاشات محدودة لم تعد قادرة على مجاراة متطلبات الحياة اليومية.
وجاءت هذه المطالب ضمن سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق النيابي، رشيد حموني، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، باعتبارها الجهة الوصية على الصندوق المغربي للتقاعد، متسائلا عن مآل إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تحسين معاشات صغار المتقاعدين، سواء المدنيين منهم أو العسكريين، وملاءمتها مع التطورات التي عرفتها تكلفة العيش خلال السنوات الماضية.
واعتبر حموني أن الأوضاع الاجتماعية لعدة أفواج من المتقاعدين، خاصة المنتمين إلى الدرجات الوظيفية الدنيا، بلغت مستويات تستدعي تدخلا عاجلا، في ظل تدني قيمة معاشاتهم وما رافقه من ارتفاع في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية بفعل التضخم، الأمر الذي جعل عددا منهم غير قادرين على الاستجابة لمتطلباتهم الشخصية وحاجيات أسرهم.
وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أن تحسين أوضاع هذه الفئة يقتضي الرفع من الحد الأدنى للمعاشات بشكل يضمن لها مستوى معيشيا لائقا، إلى جانب تحسين شروط الاستفادة من التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية لفائدة المتقاعدين وأراملهم، فضلا عن اعتماد قاعدة تناسبية تراعي متغيرات الأسعار عند مراجعة قيمة المعاشات، بما يحافظ على قدرتهم الشرائية ويحد من تأثير موجة الغلاء على أوضاعهم المعيشية.
وأكد حموني أن ورش إصلاح أنظمة التقاعد، المفتوح بالمغرب منذ عدة سنوات، يتعين أن يفضي إلى إصلاح شامل وعميق ذي بعد تضامني، يشكل أحد مداخل تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي، معربا عن تطلعه إلى أن تترجم مخرجات هذا الورش إلى إجراءات عملية تستجيب لانتظارات المتقاعدين، وعلى رأسهم ذوو المعاشات المحدودة الذين ينتظرون منذ سنوات تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.
