أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الدعم الاجتماعي المباشر لا يعتبر غاية نهائية، بل آلية انتقالية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، يروم توفير شروط الإدماج المستدام للأسر المستفيدة في الدورة الاقتصادية وتمكينها من الانتقال التدريجي من وضعية الاستفادة من الدعم إلى وضعية المساهمة الفعلية في خلق القيمة.
وأضاف لقجع في معرض جواب عن سؤال كتابي حول الإدماج الاقتصادي للمستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تقدمت به النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي بمجلس النواب أن نتائج الدراسات الميدانية المنجزة من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أظهرت وجود إرادة قوية لدى نسبة مهمة من المستفيدين للاندماج في سوق الشغل أو تطوير أنشطة اقتصادية مدرة للدخل.
وفي هذا السياق، تم إحداث آلية “المنحة الاستثنائية” لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات بسبب التصريح بالعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويترجم هذا الإجراء إرادة الحكومة في إزالة الحواجز التي قد تحول دون الولوج إلى العمل المهيكل من خلال توفير مواكبة انتقالية تضمن استقرار الأسر المعنية وتفادي أي أثر اجتماعي سلبي قد يترتب عن الانتقال من وضعية الاستفادة من الدعم إلى وضعية الإدماج المهني.
وعلاوة على ذلك، شكلت التمثيلية الترابية بالجديدة التي أصبحت عملية في نهاية سنة 2025، مختبرا حقيقيا للابتكار الاجتماعي، حيث يتم اعتمادها لتجريب وتطوير النموذج الوظيفي للإجراءات المواكبة قبل تعميمها.
وأضاف الوزير أنه بشراكة مع خبراء دوليين تقود هذه التمثيلية جهازا متكاملا للتتبع والتقييم يهدف إلى قياس أداء نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وفق إطار منهجي يرتكز على محورين أساسيين: التشغيل و التمدرس.
و”على مستوى التشغيل، سيتم إطلاق مبادرة Pass Inclusion التي تروم تسهيل الولوج إلى العمل المهيكل دون فقدان الحقوق الاجتماعية، عبر إجراءات عملية تشمل منح تحفيزية للتشغيل توفير خدمات رعاية الأطفال الإبقاء المؤقت على المساعدات والمواكبة الفردية للمستفيدين وسيستهدف هذا البرنامج 2820 شخصا موزعين على مجموعات معالجة ومراقبة” وفقا للمصدر ذاته.
أما في مجال التمدرس فسيتم اعتماد برنامج Tous à école لمكافحة الهدر المدرسي، باستهداف الفتيات في السنة السادسة ابتدائي والفتيان في السنة الأولى إعدادي بالوسط القروي، من خلال منحة شهرية قدرها 100 درهم لتشجيع الاستمرار في الدراسة، حيث سيستهدف 2.500 طفل عبر منظومة “مسار” والمواكبة الميدانية.
ويجري التحضير لمشروع مواكبة الأم والطفل الذي يهدف إلى دعم الحمل والسنوات الأولى للطفل، عبر منح خاصة تشمل منحة الحمل 1800 درهم للحمل الأول و 1200 درهم للحمل الثاني، ومنحة “الخطوات الأولى” (100) درهم شهريا للأطفال من 0 إلى سنتين لتغطية تكاليف التلقيح والتغذية.
كما تعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على تطوير منصة جغرافية خاصة بتتبع نظام الدعم الاجتماعي المباشر قصد تحسين استهداف التدخلات، وتحليل الديناميات الترابية، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي للسياسات الاجتماعية.
وبذلك، يخلص لقجع “فإن الحكومة تؤكد أن المرحلة المقبلة من تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر ستشهد تعزيزا لوظيفته التنموية إلى جانب وظيفته الحمائية، بما يجعله رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وأداة فعالة للانتقال التدريجي من منطق المساعدة الاجتماعية إلى منطق الاستقلالية الاقتصادية والإدماج المنتج”.
