كشف المحامي بهيئة مراكش، ياسين الصبار، عن تفاصيل قضية وصفها بأنها تحمل أبعاداً إنسانية وقانونية خاصة، انتهت بصدور حكم ابتدائي يحمل الدولة المغربية مسؤولية أخطاء مرفقية مرتبطة بوفاة سيدة أثناء الوضع داخل مستشفى عمومي، مع الحكم لفائدة ورثتها بتعويض إجمالي قدره 330 ألف درهم.
وأوضح الصبار، في تدوينة نشرها على صفحته، أن القضية تعود إلى سنة 2023، حين توفيت سيدة أثناء وضع مولودها بأحد المستشفيات العمومية، بعدما أُبلغ أفراد أسرتها آنذاك بأن الوفاة كانت طبيعية وناجمة عن نزيف داخلي. وقد خلفت الراحلة زوجاً وتسعة أبناء، من بينهم المولود الجديد، إضافة إلى والديها.
وأضاف أن أحد أبناء الراحلة التحق، بعد أقل من سنة على وفاتها، بمهنة المحاماة عقب أدائه القسم وانضمامه إلى هيئة المحامين بمراكش، ليشرع في البحث عن حقيقة ما جرى لوالدته. وبعد مساعٍ للحصول على ملفها الطبي، تمكن من الاطلاع على جزء من الوثائق التي تضمنت، بحسب ما أورده الصبار، معطيات أثارت الشكوك بشأن ظروف التكفل الطبي بها، من بينها تسجيل خصاص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإنعاش، وهو ما اعتبره مؤشراً على وجود أخطاء مرفقية قد تكون ساهمت في تدهور حالتها الصحية.
وأشار إلى أنه، بعد استكمال الوثائق والأدلة، رُفعت دعوى أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش في مواجهة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والدولة المغربية، للمطالبة بترتيب المسؤولية عن الأخطاء المرفقية التي يُشتبه في تسببها في وفاة السيدة أثناء الولادة.
وبحسب التدوينة، أمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية قضائية، خلصت إلى وجود أخطاء مرفقية ساهمت، بشكل غير مباشر، في وفاة الهالكة، وهو ما استندت إليه المحكمة، إلى جانب باقي عناصر الملف، لإصدار حكم ابتدائي يقضي بتحميل الدولة المسؤولية والحكم لفائدة ورثة الضحية بتعويض إجمالي قدره 330 ألف درهم.
وأكد المحامي ياسين الصبار أن هذا الحكم لا يزال ابتدائياً وقابلاً للطعن بالاستئناف، وبالتالي لم يكتسب بعد الصفة النهائية.
واعتبر أن هذه القضية تجسد أهمية اللجوء إلى القضاء كلما توفرت الأدلة والحجج، مبرزاً أن الوصول إلى الحقيقة قد يستغرق وقتاً، غير أن المساطر القانونية تظل السبيل لضمان المساءلة وجبر الأضرار عند ثبوت المسؤولية.
