قرر بنك المغرب خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0,65 إلى 0,50 في المائة (دون احتساب الضريبة)، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، بموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026.
وحدد بنك المغرب سقفا خاصا بنسبة 0,15 في المائة (دون احتساب الضريبة) بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
وأوضح البنك، في بلاغ، أن رسوم التبادل تعد أحد المكونات الأساسية لعمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية، مؤكدا أن هذا القرار يجدد التشديد على منع فرض أي رسوم إضافية على الزبائن، إذ تظل عمولة الاقتناء على عاتق التاجر، ولا يجوز بأي حال تحميلها للمستهلك، مهما كانت وسيلة أو قناة الأداء المعتمدة.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار يهدف أيضا إلى تعزيز الشفافية في العلاقة بين مؤسسات الأداء والتجار، من خلال إلزام مؤسسات الأداء المقتنية بإدراج تفاصيل الرسوم المطبقة ضمن العقود المبرمة مع التجار، فضلاً عن الحرص على عرض وسائل الأداء المقبولة بشكل واضح داخل نقاط البيع.
