زايوسيتي
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش الستار على قضية أثارت اهتمام الأوساط الإعلامية، بعدما أصدرت حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق شخص ظل يمارس العمل الصحفي لسنوات طويلة دون أن يتوفر على الصفة القانونية التي تخول له ذلك.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع تحميله الصائر، وذلك خلال جلسة علنية انعقدت يوم الاثنين 6 يوليوز 2026.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المعني بالأمر من طرف مصالح الأمن في حالة تلبس، أثناء مشاركته في تغطية أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث تبين، وفق التحقيقات، أنه ينتحل صفة صحفي مهني، رغم اشتغاله لما يقارب 14 سنة بعدد من المواقع الإخبارية وإشرافه على جريدة إلكترونية لا تستوفي شروط الملاءمة القانونية.
وبعد تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، تمت متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بولوج مهنة ينظمها القانون دون وجه حق، إضافة إلى انتحال صفة، قبل أن يتم إيداعه بالسجن المحلي الأوداية.
وسجل الملف بالمحكمة بتاريخ 5 يوليوز 2026، ليعرف مسطرة قضائية سريعة انتهت بإصدار الحكم، في قضية أعادت إلى الواجهة أهمية احترام المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة الصحافة، وضرورة التوفر على الشروط والوثائق التي يفرضها القانون لممارسة هذا المجال.
