يتواصل الإضراب الشامل الذي تخوضه جمعية هيئات المحامين بالمغرب احتجاجا على بعض مقتضيات مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وسط تزايد المخاوف من تداعياته على السير العادي لمرفق العدالة، وتضرر آلاف المتقاضين بمختلف محاكم المملكة.
ويشمل الإضراب التوقف الكامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، وهو ما أدى إلى تأجيل عدد من الجلسات وتعثر إنجاز العديد من الإجراءات والمساطر القضائية، خاصة بالنسبة للملفات التي تستوجب حضور ومؤازرة المحامي.
ويسود التخوف وسط المواطنين من أن استمرار الاحتجاج من شأنه مفاقمة الاكتظاظ داخل المحاكم، وتأخير البت في القضايا، والتأثير سلبا على حقوق المتقاضين ومصالحهم، سواء في القضايا المدنية أو التجارية أو الأسرية أو الجنائية.
وفي سياق التصعيد، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء المجالس إلى خوض اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداء من اليوم الاثنين 6 يوليوز 2026، كما أعلنت تشكيل لجنة للترافع الدولي تتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية لعرض ما تعتبره “هجمة تشريعية غير مسبوقة” تستهدف مهنة المحاماة.
وجددت الجمعية تمسكها برفض أي قانون ينظم المهنة خارج المنهجية التشاركية، معتبرة أن مشروع القانون المطروح يتعارض مع مقتضيات الدستور والمبادئ الكونية المنظمة لمهنة المحاماة.
في هذا الصدد، حذر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية من نتائج “التعثر البيِّــــــــــــن للحكومة في إيجاد الأشكال المثمرة والمناسبة لمعالجة صيغة مشروع قانون مهنة المحاماة”، منبها إلى “ما تُحدثُهُ هذه الوضعية غير السليمة من تعطُّلٍ لمرفق العدالة، ومن ضررٍ كبيرٍ ومؤكدٍ بالمتقاضين”.
وأكد الحزب على أن الصيغة النهائية لقانون تنظيم مهنة المحاماة ينبغي أنْ تكون متوازنة وتستجيب لتطلعات الإصلاح ولانتظارات المحاميات والمحامين، أساسا من حيث تعزيز ضمانات الدفاع عن الحقوق والحريات والمحاكمة العادلة؛ وتقوية استقلالية المحامي؛ وتكريس أدواره الأساسية داخل منظومة العدالة؛ وضمان حقوق المتقاضين؛ وصوْنِ المهنة من كافة الشوائبِ والممارسات التي لا تتناسبُ ومكانتها ورسالتها ووظيفتها المجتمعية النبيلة.
