صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 46.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، الذي قدمه وزير الداخلية، في خطوة تروم تحديث المنظومة الإحصائية بالمملكة وتعزيز حكامتها بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء إطار قانوني جديد للنظام الإحصائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته واختصاصاتها، وتنظيم قواعد اشتغاله، فضلاً عن تكريس المبادئ الأساسية المؤطرة لإعداد وإنتاج الإحصاءات الرسمية.
وأضاف البلاغ أن المشروع ينص على إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة مستقلة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يعهد إليها بالسهر على احترام المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والعمل على الارتقاء بجودة أدائه وفعاليته.
ويأتي إحداث هذا المجلس في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 159 من الدستور، الذي ينص على إحداث هيئات للحكامة الجيدة والتنظيم، بما يعزز شفافية إنتاج المعطيات الإحصائية، ويرسخ الثقة في المؤشرات والأرقام الرسمية المعتمدة في إعداد السياسات العمومية واتخاذ القرار.
