باشرت قناة beIN SPORTS، المالكة لحقوق بث منافسات كأس العالم 2026 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حملة ميدانية بعدد من فنادق مدينة طنجة، للتحقق من مدى احترام المؤسسات الفندقية لشروط استغلال حقوق البث التجاري للمباريات.
وبحسب معطيات حصلت عليها طنجة نيوز، فإن ممثلين عن القناة يرافقهم مفوض قضائي يقومون بجولات داخل عدد من الفنادق، خاصة تلك التي تعرض مباريات كأس العالم داخل المطاعم أو الحانات أو الفضاءات المشتركة المخصصة لاستقبال الزبائن، وذلك للتحقق من توفرها على الاشتراك التجاري المخصص للمؤسسات، وليس الاكتفاء بالاشتراك المنزلي.
وتنص شروط beIN SPORTS على أن الاشتراكات المنزلية مخصصة للاستعمال الشخصي داخل المنازل، ولا تخول لأصحابها عرض المباريات في الفضاءات التجارية المفتوحة للعموم، مثل الفنادق والمقاهي والمطاعم والنوادي، التي يتعين عليها التوفر على ترخيص واشتراك تجاري خاص لممارسة هذا النشاط.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المؤسسات التي يثبت قيامها بعرض المباريات دون التوفر على الترخيص التجاري قد تواجه دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية، حيث تشير المعطيات المتداولة إلى أن قيمة المطالبات قد تصل إلى10 ملايين سنتيم عن كل مخالفة، وذلك بحسب طبيعة كل ملف والإجراءات القانونية المعتمدة.
وتندرج هذه الحملة ضمن سياسة تنهجها القناة لحماية حقوقها الحصرية في بث البطولات الرياضية الكبرى، وهي إجراءات سبق اعتمادها في عدة دول، وتستهدف الحد من الاستغلال التجاري غير المرخص للمحتوى الرياضي، خصوصاً خلال الأحداث العالمية التي تشهد إقبالاً جماهيرياً واسعاً، على غرار كأس العالم.
وتطرح هذه الحملة، في المقابل، تساؤلات واسعة حول وضعية عدد من المقاهي بمدينة طنجة، التي تبث المباريات للزبائن دون التوفر، وفق مصادر مهنية، على اشتراكات تجارية تخول لها الاستغلال العلني للمحتوى الرياضي، رغم إلزام الزبائن بأداء أثمنة مرتفعة مقابل المشروبات والمأكولات خلال المباريات الكبرى.
كما لجأت بعض المقاهي، بحسب المعطيات ذاتها، إلى اعتماد نظام التذاكر بمبالغ تتراوح بين 150 و300 درهم للفرد، في وقت تثار فيه تساؤلات حول مدى توفرها أصلاً على الترخيص التجاري اللازم لبث مباريات كأس العالم داخل فضاءات مفتوحة للعموم، وهو ما يجعل الملف مرشحاً لمزيد من التفاعل خلال الأيام المقبلة.
