قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قرار عودة المغرب إلى اعتماد الساعة القانونية (غرينتش)، ونهاية العمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1)، ابتداءً من أواخر صيف السنة الجارية، يعتبر مسنودا بمرسوم يؤطره، “بما يجعله قرارا نهائيا” غير قابل للنقاش.
وأضاف بايتاس، اليوم الخميس، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي يعقب اجتماع مجلس الحكومة، أن السلطة التنفيذية “تفاعلت في هذا الموضوع بشكل إيجابي مع مطالب المواطنين، واستمعت إليها”، محيلا إلى تصريح رئيس الحكومة عزيز أخنوش لوسائل الإعلام مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس سالف الذكر بأن “القرار يتمثل في التجاوب الإيجابي مع الانتظارات المعبر عنها”.
وكشف المسؤول الحكومي ذاته أن هذا الموضوع كان حاضرا دائما في اجتماعات الأغلبية، موردا أنه قد حان الوقت لإدراج هذا المرسوم ضمن جدول أعمال الحكومة والمصادقة عليه، بما يجعله نهائيا وقابلا للتنفيذ في الفترة المنصوص عليها رسميا.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة: “سوف يدخل (القرار) حيز التنفيذ في 20 شتنبر المقبل، ومن ثم العودة إلى التوقيت العادي، أي توقيت غرينتش”، خالصا إلى أن “القرار بيّن أن الأمر يتعلق مباشرة بما بعد الصيف، وبعد انقضاء ما تبقى من الفترة الصيفية الجارية، سنعود إلى التوقيت القانوني”.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 بشأن الساعة القانونية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بالتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، وذلك من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
وتبعا لذلك، ينص مشروع هذا المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، الذي سبق أن تم بموجبه إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية سالفة الذكر.
