حذرت وزارة العدل من تداول رسالة نصية احتيالية تدعي صدورها عن وزارة العدل المغربية، وتستهدف المواطنين عبر إشعارات مزيفة تتعلق بمخالفات مرورية مزعومة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر.
وأوضحت الوزارة الوصية على القطاع، أنه تم رصد رسالة نصية تحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري” ورقم وثيقة مزعوم، تزعم تسجيل مخالفة مرورية على مركبة المعني بالأمر وإرفاقها بنظام مراقبة بالفيديو، مع مطالبته بأداء غرامة مالية قبل تاريخ محدد تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية.
وأكدت الوزارة، أن الرسالة تتضمن رابطا إلكترونيا مشبوها للأداء، كما تزعم إمكانية الاطلاع على فيديو المخالفة والمعلومات المرتبطة بها بعد الولوج إلى الموقع المذكور، وتحث المتلقي على التفاعل الفوري مع الرسالة والضغط على الرابط المرفق.
وفي هذا الصدد، تعلن الوزارة لكافة المواطنات والمواطنين أن الموقع إلكتروني السالف الذكر مزيف وينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة المتعلقة بدفع الغرامات والمتاحة عبر الرابط الرسمي الآمن لوزارة العدل وهو. https://amendes.justice.gov.ma
ونبهت الوزارة كافة المواطنات والمواطنين إلى أن هذه الرسالة تحمل مؤشرات واضحة على الاحتيال الإلكتروني وانتحال صفة جهة رسمية، من بينها استعمال عبارات التهديد والاستعجال، والإشارة إلى إجراءات مزعومة كالحجز الإداري الفوري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية.
كما أن الموقع الإلكتروني المذكور يتضمن مؤشرات تقنية تكشف طابعه الاحتيالي، من أبرزها وجود خطأ في اسم النطاق (justirce) بدل (justice) واستعمال نطاق مجاني وغير رسمي (eu.cc) لا يُستخدم عادة للخدمات الحكومية المغربية.
ودعت وزارة العدل كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الضغط على أي من الروابط الواردة في الرسائل المشبوهة، وعدم الإدلاء بأي معلومات شخصية أو بنكية عبر مواقع غير رسمية، مع ضرورة التحقق من عنوان الموقع الإلكتروني قبل استعماله والتأكد من أنه تابع لجهة حكومية معتمدة.
