تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون جديد لرفع مدة إجازة الأمومة لتصل إلى 20 أسبوعا للمولود الأول والثاني، و22 أسبوعا ابتداء من المولود الثالث أو في حالة الولادة المبكرة، فيما تمتد إلى 24 أسبوعاً في حالة التوائم.
منظمة “ماتقيش ولدي”، رحبت بهذه المبادرة التشريعية الرامية إلى رفع مدة إجازة الأمومة إلى 24 أسبوعًا، ومنح الآباء إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا عند كل ولادة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة المغربية.
وترى المنظمة أن تمديد إجازة الأمومة من شأنه أن يتيح للأمهات فترة كافية للتعافي الجسدي والنفسي بعد الولادة، كما يساهم في تحسين ظروف الرعاية الصحية والتغذية الطبيعية للرضيع خلال الأشهر الأولى من حياته، وهي مرحلة تُعد حاسمة في نموه وتطوره.
كما أشادت المنظمة بما تتضمنه المبادرة من إجراءات ترمي إلى تعزيز دور الأب في الرعاية الأسرية، من خلال منحه إجازة مدفوعة الأجر، بما يتيح تقاسم المسؤوليات بين الوالدين خلال الفترة الأولى بعد استقبال المولود، ويساهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة داخل الأسرة.
وأضافت أن إدراج آليات عمل مرنة، مثل العمل عن بُعد والعمل بدوام جزئي خلال فترة ما بعد الولادة، يُعد خطوة مهمة نحو دعم التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، وتمكين الأمهات من الاستمرار في العمل دون الإخلال بحقوق الطفل أو استقرار الأسرة.
ومن منظور حماية الطفولة، شددت المنظمة على أن الاستثمار في الأشهر الأولى من حياة الطفل يُعد أحد أهم أشكال الوقاية، نظرًا لما لهذه المرحلة من تأثير مباشر على النمو الجسدي والعاطفي والنفسي، مؤكدة أن دعم الوالدين خلال هذه الفترة يعزز الروابط الأسرية ويحد من مخاطر الإهمال غير المقصود.
والذي ناعس بدون عمل من يعطيه الأجازة مثل الدول الغربية في القوق سواء عمل او لم يعمل..