قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، إنه من المفروض اعتماد 14 درهما، للتر الغازوال والبنزين، في محطات التوزيع، خلال النصف الثاني لشهر مايو الجاري، وذلك بناء على طريقة الحسابات التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 ودون تدخل صندوق المقاصة.
وأوضح اليماني، أن كل سنتيم فوق هذا الثمن، فهو يضاف للتراكم الفلكي للأرباح الفاحشة للمحروقات، التي تجاوزت 90 مليار درهم في نهاية 2025، بعد ما وصلت 17 مليار درهم في سنتي 2016 و 2017.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه حسب معطيات السوق الدولية لأسعار الغازوال والبنزين، فإن مستوى الأسعار بإضافة المصاريف في النقل والميناء والتخزين وغيرها، لا تتعدى 9.7 درهم الغازوال و 8.20 البنزين بدون رصاص، ليبقى الفرق مع ثمن البيع في المحطات، من نصيب إدارة الضرائب (زهاء 4 دراهم الغازوال و أكثر من 5 دراهم البنزين) ونصيب الفاعلين في التوزيع (أكثر من 1.5 درهم الغازوال وأكثر من 2.5 درهم البنزين).
وأكد اليماني، أن إلغاء تحرير أسعار المحروقات وتحديد أرباح الفاعلين وتخفيض الضغط الضريبي وإحياء التكرير بالمصفاة المغربية للبترول وتطوير الصناعات البتروكيماوية ورفع نسبة الغاز الطبيعي في السلة الطاقية للمغرب، هي السبيل للحد من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المغاربة وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
