بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، وجه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أمرهم فيها بالتصدي بحزم وصرامة للمخالفات المرتكبة، مع اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع كل الممارسات التي قد تمس بنزاهة وشفافية هذه العملية.
وأكد رئيس النيابة العامة، في دوريته التي اطلعت “الأيام 24” على مضمونها، أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تكتسي أهمية خاصة باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يتيح للمواطنات والمواطنين ممارسة حقوقهم الانتخابية، بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وأوضح بلاوي أن المشرع المغربي أحاط هذه المرحلة من المسلسل الانتخابي بمجموعة من الضمانات القانونية الرامية إلى حماية مصداقيتها ونزاهتها، وأحال على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 55.25، الذي يجرم عددا من الأفعال والممارسات المرتبطة بعملية القيد في اللوائح الانتخابية، وأفرد لها عقوبات زجرية بهدف توفير الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة تحصين عمليات القيد في اللوائح الانتخابية من مختلف الخروقات والتجاوزات التي قد تنعكس سلبا على مصداقية وسلامة باقي العمليات الانتخابية، مبرزا أن نزاهة هذه المرحلة تشكل أساسا لضمان سلامة المسار الانتخابي برمته.
كما أوصى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالحرص على التصدي لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المخالفين، بما يضمن سلامة العمليات الانتخابية وصون حرمتها وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
