طالب مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بفتح تحقيق في المعطيات الرسمية التي قدمتها وزارة الفلاحة بشأن وفرة القطيع وأسعار الأضاحي، وذلك على خلفية الارتفاع المسجل في الأسواق قبيل عيد الأضحى.
وجاء هذا الطلب ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مستفسراً عن أسباب التباين بين الأرقام المعلنة والوضع الفعلي داخل الأسواق.
وأوضح إبراهيمي أن الحكومة كانت قد أكدت، في تصريحات رسمية داخل البرلمان، أن القطيع الوطني يبلغ حوالي 40 مليون رأس، مع تخصيص ما بين 7 و8 ملايين رأس لتلبية الطلب خلال عيد الأضحى، المقدر في حدود 6 ملايين رأس، وهو ما كان من المفترض أن يساهم في استقرار الأسعار.
غير أن الأسواق، بحسب المصدر ذاته، عرفت نقصاً في العرض وارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، ما أثار استياء المواطنين، بل وأدى في بعض الحالات إلى وقوع توترات ومشادات بين الزبائن وباعة الماشية.
واعتبر النائب البرلماني أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول دقة الإحصائيات المقدمة، داعياً إلى الكشف عن حقيقة الأرقام المرتبطة بالقطيع، وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود اختلالات.
كما دعا وزارة الفلاحة إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الوضع، منتقداً ما وصفه بسوء تدبير القطاع، وانعكاسات السياسات الفلاحية السابقة، وعلى رأسها برنامج “المغرب الأخضر”، على توازن السوق الوطنية.
بل التحقيق في ارقام الحكومة كاملتا لأعضائها.