أين اختفت “أنوك” بعد انفجار أزمة الأضاحي؟.. أسئلة محرجة حول أموال الترقيم وأرقام “الوفرة”

سعيد قدوري

مع اقتراب عيد الأضحى، انفجرت أزمة الأضاحي في وجه المغاربة بشكل غير مسبوق، بعدما اشتعلت الأسواق بالغلاء وبرزت مظاهر الندرة في عدد من المناطق، وسط موجة غضب شعبي واسعة بسبب الارتفاع المهول للأسعار وصعوبة اقتناء الأضاحي.

لكن، وسط هذا الجدل الكبير، يطفو سؤال أساسي على السطح: أين هي الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز “أنوك”؟.. الجمعية التي ظلت لسنوات تتولى عملية ترقيم أضاحي العيد، وتقدم المعطيات المرتبطة بحجم القطيع الوطني الموجه للأضحية، تجد نفسها اليوم في قلب النقاش، خاصة بعدما كشفت وثيقة مالية رسمية، تعود للتقرير المالي لسنة 2024، استفادتها من مبلغ يفوق مليار و900 مليون سنتيم في إطار شراكات مباشرة مع وزارة الفلاحة، مقابل الإشراف على عملية ترقيم الأضاحي.

وتزداد علامات الاستفهام أكثر، بعدما تبين أن “أنوك” هي نفسها الجهة التي أشرفت أيضا على عملية الترقيم خلال الموسم الحالي، أي أنها ظلت إلى آخر لحظة المصدر الرئيسي للمعطيات والأرقام التي استندت إليها التصريحات الرسمية بشأن “وفرة القطيع” ووجود ما بين 8 و9 ملايين رأس موجهة للأضحية.

غير أن الواقع الذي عاشه المواطنون داخل الأسواق كان مختلفا تماما، حيث اصطدم المغاربة بأسعار قياسية وخصاص واضح في العرض، الأمر الذي فجّر حالة من السخط والتشكيك في دقة الأرقام التي تم الترويج لها خلال الأشهر الماضية.

ويرى متتبعون أن الإشكال لم يعد مجرد سوء تقدير أو اختلاف في قراءة السوق، بل تحول إلى قضية رأي عام تمس مصداقية المعطيات الرسمية المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني، خاصة وأن الجهة التي قدمت أرقام “الوفرة” هي نفسها المستفيدة ماليا من عملية الترقيم.
وفي خضم هذه الأزمة، اختفت “أنوك” عن الواجهة بشكل كامل، في وقت كان ينتظر فيه الرأي العام توضيحات رسمية ومعطيات دقيقة تفسر ما وقع، بينما اختار رئيس الجمعية التوجه لأداء مناسك الحج دون إصدار أي بلاغ أو توضيح للرأي العام الوطني.

وتتعالى اليوم الأصوات المطالبة بالكشف عن نتائج عملية الترقيم بشكل مفصل، عبر نشر عدد الرؤوس المرقمة حسب الجهات والأقاليم، وتوضيح الأرقام الحقيقية المتعلقة بالقطيع الذي تم إحصاؤه فعليا، وكيف انتقل الخطاب الرسمي من الحديث عن وفرة مريحة إلى واقع يتسم بالندرة والغلاء.

ويرى فاعلون أن أي تضخيم محتمل للأرقام أو تقديم معطيات غير دقيقة في ملف بهذه الحساسية، مقابل أموال عمومية ضخمة، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد “خطأ تقني”، بل سلوكا يفرض المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حماية لثقة المواطنين في المؤسسات والمعطيات الرسمية.