أثارت الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأغنام وتراجع العرض بعدد من أسواق المملكة موجة غضب وانتقادات واسعة طالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسط اتهامات للوزارة بتقديم تطمينات لم تنعكس على أرض الواقع، وترك المواطنين يواجهون لوحدهم موجة الغلاء غير المسبوقة بأسواق الأضاحي.
ويرى مهتمون بالشأن الفلاحي أن ما وقع خلال الموسم الحالي كشف محدودية التدبير الاستباقي للأزمة، في ظل استمرار تداعيات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع القطيع الوطني، معتبرين أن بعض التصريحات المرتبطة بتدبير عرض القطيع في الأسواق ساهمت في خلق ارتباك داخل السوق ودفعت عدداً من كبار الكسابة إلى الاحتفاظ بأعداد كبيرة من الماشية، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار.
كما اعتبر متابعون أن الوزير فشل في تحقيق التوازن المطلوب بين حماية المربين وضمان القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تسجيل تفاوتات كبيرة في الأسعار واستمرار المضاربات داخل عدد من الأسواق الكبرى.
وتزايدت الانتقادات الموجهة لتدبير القطاع الفلاحي، حيث يرى عدد من الفاعلين أن الأزمة الحالية أظهرت الحاجة إلى مقاربة أكثر واقعية وقرباً من مشاكل الفلاحين والمهنيين والمستهلكين، وقادرة على حماية الأمن الغذائي وضبط توازنات السوق الوطنية.
وأكد نشطاء مغاربة أن أزمة الأضاحي أعادت فتح النقاش حول فعالية السياسات الفلاحية المعتمدة خلال السنوات الأخيرة، ومدى قدرة القطاع الوصي على مواكبة التحديات الاقتصادية والمناخية المتزايدة التي تواجه القطاع الفلاحي بالمملكة.
