في خطوة استباقية مع اقتراب عيد الأضحى، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن اعتماد إجراءات مشددة لمراقبة الأضاحي وضمان سلامتها داخل الأسواق الوطنية، وذلك في إطار مواجهة الممارسات غير القانونية المرتبطة بتسمين المواشي.
وأكد وزير الفلاحة، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة فرضت قيودا صارمة على نقل واستعمال مخلفات الدواجن، من خلال إلزامية الحصول على ترخيص مسبق لنقلها، بهدف منع استخدامها بطرق غير قانونية في تسمين الأضاحي.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مذكرة مشتركة أصدرتها وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية خلال شهر يناير الماضي، تروم تعزيز مراقبة المواد المستعملة في تغذية الماشية، وتشديد الرقابة على جودة الأعلاف، إلى جانب التصدي للممارسات المخالفة التي تهدد سلامة القطيع وصحة المستهلك.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المصالح المختصة كثفت من عمليات المراقبة الميدانية، حيث جرى تنفيذ حوالي 3300 عملية تفتيش بمختلف مناطق المملكة، أسفرت عن تحرير 10 محاضر في حق مخالفين.
وفي ما يتعلق بعملية تسويق الأضاحي، كشف الوزير أن عدد نقاط بيع المواشي بلغ على المستوى الوطني 573 نقطة، من بينها 43 سوقا مؤقتة أحدثتها الوزارة بالمناطق الحضرية، و454 سوقا تم تجهيزها من طرف الجماعات الترابية، إضافة إلى 76 نقطة بيع داخل الأسواق الكبرى، فضلا عن البيع المباشر لدى المربين.
وتأتي هذه التدابير في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بجودة الأضاحي وارتفاع الأسعار، وسط دعوات متواصلة إلى تشديد المراقبة داخل الأسواق ومحاربة مختلف أشكال الغش والمضاربة التي ترافق هذه المناسبة الدينية كل سنة.
