ستتمكن الشرطة الإسبانية من ترحيل المهاجرين الجزائريين إلى بلادهم بعد أشهر من التوتر مع الجزائر، والذي نجم عن الخلاف الدبلوماسي حول تغيير إسبانيا لموقفها من الصحراء الغربية. وقد حصلت إسبانيا بالعربي على وثيقة من المفوضية العامة للهجرة والحدود تُضفي الطابع الرسمي على هذا السيناريو الجديد، الذي يأتي في خضم عملية تسوية أوضاع المهاجرين الجارية، وقد يُفضي إلى إضفاء الشرعية على وضع آلاف الجزائريين في إسبانيا.
الوثيقة، المؤرخة في 4 مايو، موجهة إلى جميع قيادات الشرطة العليا وتتعلق بـ “استئناف عمليات الترحيل إلى الجزائر”. وتبدأ الوثيقة بالقول: “بعد مفاوضات مطولة بين هذه المفوضية العامة وإدارات أخرى في وزارة الداخلية، تم حل الوضع الذي كان يعيق ترحيل المواطنين الجزائريين المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية”.
“فور استلام هذه الوثيقة، يجوز طلب احتجاز المهاجرين الغير شرعيين القادمين من الجزائر في مراكز احتجاز الأجانب، إذا رأت السلطات القضائية المختصة أن ترحيلهم مناسب. ونظرًا لاستئناف عمليات الترحيل هذه، كما جرت العادة، ستشرف وحدة الترحيل المركزية على مكان الاحتجاز، وميناء المغادرة للعمليات، والحد الأقصى لعدد المحتجزين في أي وقت وفي أي ظرف من الظروف”
وبالتالي، تؤكد الوثيقة على أن نقل الأجانب المحتجزين لإيداعهم في مراكز احتجاز المهاجرين، ثم ترحيلهم من الأراضي الوطنية، يبقى “إلزامياً، على الرغم من تغير بعض الظروف التي تتناولها”. وتضيف أن “مقرات الشرطة الإقليمية، من خلال كتائب الهجرة والحدود في المحافظات، ستكون مسؤولة عن تنفيذ عمليات النقل، وفقاً لتعليمات وحدة الإعادة المركزية، والتي ستوفر لها الموارد البشرية والمادية اللازمة لاستئناف هذه العملية”.
“ستقوم هذه الوحدة بتوزيع عناوين البريد الإلكتروني لاستلام وإرسال الوثائق من هؤلاء الأفراد وعناوين البريد الإلكتروني القنصلية لإجراء مؤتمرات الفيديو لمقابلات تحديد الهوية (التي كانت تُجرى سابقًا شخصيًا)”، هذا ما جاء في الوثيقة الموقعة من قبل جوليان أفيلا بولو، المفوض المسؤول عن هذه العملية.
تتركز إحدى أكبر الجاليات الجزائرية في إسبانيا في مقاطعة أليكانتي. وفي هذه المنطقة تحديداً، شوهدت طوابير طويلة من المهاجرين يستفسرون عن متطلبات تسوية أوضاعهم في البلاد، وذلك بفضل برنامج تسوية أوضاع الهجرة الجديد الذي أطلقته حكومة بيدرو سانشيز.
اضطرت الشرطة الوطنية إلى نشر قوة كبيرة في مكاتب القنصليات الجزائرية بسبب طول فترات الانتظار التي تسببت في توترات. وفي بعض الأحيان، وقعت مناوشات طفيفة للحفاظ على النظام العام. وكان العديد من هؤلاء الأشخاص ينتظرون الحصول على شهادات حسن السيرة والسلوك، وهو شرط أساسي لإتمام الإجراءات.
لم يكن هذا الضوء الأخضر لترحيل المهاجرين الخبر الوحيد المرتبط بالجزائر في الأيام الأخيرة. ففي الأسبوع الماضي، سلمت إسبانيا خمسة أطفال جزائريين وصلوا إلى جزر البليار العام الماضي على متن قوارب الهجرة. وقد أعلنت رئيسة الإقليم، مارغا بروهينز، عن هذه العملية. وتمت إعادتهم إلى عائلاتهم في وهران، بموجب اتفاق بين مدريد والجزائر. أثار هذا القرار القضائي بعض الجدل بسبب صغر سن الأطفال. ومع ذلك، لم تُؤدِّ هذه الخطوة إلى أي توتر دبلوماسي بين البلدين. وتشهد العلاقات حاليًا أفضل حالاتها، بعد أن هدأت حدة النزاع الناجم عن تغير موقف إسبانيا من الصحراء الغربية، والذي أدى إلى تدفق قوارب المهاجرين نتيجة لتقاعس السلطات الجزائرية.
لطالما شكلت إعادة المهاجرين إلى أوطانهم إحدى أصعب التحديات التي تواجه المختصين في الشرطة الإسبانية. يقوم الضباط بواجبهم وينقلون هؤلاء الأفراد إلى مراكز احتجاز المهاجرين، حيث من المفترض أن ينتظروا قبل سفرهم إلى بلدانهم الأصلية. إلا أنهم غالباً ما يجدون هذه المراكز مكتظة ولا تستطيع استقبال المزيد من الأشخاص، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تشريدهم في الشوارع.
تُعدّ المغرب دولة أخرى تُشكّل صعوبات في استقبال مواطنيها، إذ تضع دولة محمد السادس عراقيل لمنع عودتهم. مع ذلك، فقد تحسّن الوضع مؤخراً. وفي هذا السياق، وافق البرلمان في مارس الماضي على تعديل قانون العقوبات، الذي قدّمته مجموعة “جونتس”، لتشديد العقوبات على المُكرّرين. والآن، سيُعاد النص إلى مجلس النواب، حيث سيتم التصويت على التعديلات التي أقرّها البرلمان.
