ترسل المخابرات الإسبانية بانتظام تقارير إلى المحكمة الوطنية يحثها فيها على رفض منح الجنسية الإسبانية لمسؤولين مغاربة مقيمين في إسبانيا أو حتى لمهاجرين عاديين، بدعوى أنهم جواسيس أو متعاونون مع أجهزة المخابرات المغربية. ويستجيب القضاة لتوصياته.
هذه المرة، غيّرت المخابرات الإسبانية هدفها وتعاونت مع وزارة الداخلية. وقد نجحتا معًا في إقناع وزارة العدل بعدم منح الجنسية الإسبانية لإمام مغربي يقيم في غرناطة منذ عام 1998، وينتقد بشدة النظام الملكي، وفق ما تنشر صحيفة “الكونفيدينثيال” الإسبانية.
تهديد للأمن الإسباني
وتزعم المخابرات الإسبانية أن قرارًا صادرًا عن المديرية العامة للأمن القانوني بوزارة العدل، بتاريخ 25 أبريل، يرفض منح الجنسية الإسبانية ر.ب، 45 عامًا، لكونه “زعيمًا بارزًا في حركة اسلامية والتي تهدف، بحسب المركز، إلى “إقامة نظام ديني يحكمه القانون الإسلامي” في المغرب.
وأضافت وزارة الداخلية، وفقما تنشر الصحيفة الإسبانية: “إن انتشار رسالته بين المسلمين المقيمين في إسبانيا يُشكل خطرًا على تطرفهم، ويعيق اندماجهم في المجتمع الإسباني”. وخلصت الوزارة إلى أنه “يُمثل تهديدًا أمنيًا محتملاً، ولا يُنصح بمنحه الجنسية الإسبانية”.
