اهتزت الطريق الوطنية رقم 13، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على وقع حادثة سير مروعة أسفرت عن حصيلة ثقيلة من الإصابات في صفوف عمال فلاحيين، إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم في المقطع الطرقي الرابط بين قنطرة “إردي” ومدينة الرشيدية.
وحسب مصادر ميدانية، فإن المركبة التي كانت محملة باليد العاملة الفلاحية، فقدت توازنها بشكل مفاجئ لتنقلب في منحدر خطير بالقرب من القنطرة المذكورة.
وقد خلّف الحادث إصابة 15 شخصا، تتفاوت خطورة جروحهم بين كدمات بليغة وكسور استدعت تدخلا طبيا عاجلا، فيما نجى الركاب بأعجوبة من كارثة إنسانية محققة بعد استقرار الحصيلة عند حدود الإصابات الجسدية دون تسجيل وفيات.
وفور إخطارها بالواقعة، جندت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي أطقمها، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى عين المكان لنقل الجرحى صوب المستشفى الإقليمي بالرشيدية لتلقي العلاجات الضرورية.
وبوازاة مع ذلك، عملت عناصر الدرك على تأمين انسيابية حركة السير بالمقطع الطرقي الذي شهد ازدحاما إثر الحادث، مع فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات، والوقوف على مدى التزام العربة بالحمولة القانونية وشروط النقل الآمن للعمال.
كان خطأ في حق السائق لم يتعلموا القيادة جيدا او لم يكن خاليا من الأمراض بعد تجاهل مصالح الأمن او الدرك في اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تنظيم حركة السير غير شرعية.
وفي هذا السؤال من تلزمه الدية في الحوادث?
إذا انقلبت السيارة واصطدمت مع غيرها كان ذلك ناتجا عن نعد أو تفريط من السائق فإنه يضمن ما نتج عن ذلك أو مات أحد في الحادث تلزمه الدية والسفارة .
وان وقع الحادث بغير تعدي أو تفريط منه .كما لو كانت عجلة السيارة سلامة ثم انفجرت فلا ضمان عليه ولا كفارة .
ويحذر من السلطات ترك هذه الأعمال والمحاذير الشرعية الآتية.
إعطاء برنامج حفظ الضرورات الخمس لمنع الظلم والغش والخيانة في كل معاملة
صيانة المجتمع من الفساد ومنع انتشار الفتنة في وسائل النقل .
إعطاء لكل وسيلة النقل أماكن مخصصة للرجال والأخرى للنساء لمنع الإختلاط في جميع وسائل النقل .
إغلاق جميع يومي السبت والأحد إجازة.
مراقبة السلع المغشوشة أو المهربة من أي نوع كانت
فهذه يجب الوقوف عنها حتى لا تستمر ضحايا حوادث السير