أكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة، إلما سايز، يوم الخميس، أن قانون التسوية الجماعية للمهاجرين سيُنشر في الجريدة الرسمية للدولة في أبريل، ولكن “ليس قبل عيد الفصح”، وذلك لضمان تنفيذه الفعلي. ويبدأ عيد الفصح في الأسبوع الأول من شهر أبريل.
النصف الأول من أبريل
وأدلت وزيرة الهجرة بهذا التصريح في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مدريد، حيث اختتمت عرض تقرير “واقع الهجرة في إسبانيا: أولويات السياسات العامة”.
كما أوضحت مصادر في وزارة الهجرة، في اليوم نفسه، أنه من غير المرجح نشر نص قانون التسوية الجماعية قبل النصف الأول من أبريل تقريبًا، وأنه لا يمكن تحديد موعد نهائي نظرًا للإجراءات اللازمة، مثل تقييم مجلس الدولة، ومراجعة اللجنة العامة للأمناء والوكلاء، وموافقة مجلس الوزراء.
… وهكذا، أكدت وزيرة الهجرة لوسائل الإعلام أن عملية التسوية الجماعية “تسير وفقًا للخطة الموضوعة” وأن “جميع الإجراءات المطلوبة” تُستكمل قبل نشرها في الجريدة الرسمية للدولة.
المعلومات المضللة بشأن التسوية الجماعية
وشددت الوزيرة على أهمية الالتزام بالإجراءات لأنها تعتقد بوجود “معلومات مضللة” تُنشر بين المهاجرين الذين قد يتأثرون بها. لذلك، دعت إلى “الهدوء” و”الثقة” بالحكومة لأن عملية التوية الجماعية “تسير بشكل طبيعي وتستوفي جميع متطلباتها”.
