وافقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة على طلب تقدم به المغرب إلى جانب خمس دول أخرى لعقد اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل لمناقشة تداعيات قرار إيران إغلاق مضيق هرمز.
ومن المرتقب أن تعقد المنظمة جلسة استثنائية يومي 18 و19 مارس الجاري لبحث تأثيرات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط على حركة النقل البحري وسلامة البحارة، خصوصاً في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، وذلك في ظل تأكيد طهران مواصلة إغلاق هذا الممر البحري الحيوي.
وأفادت الوكالة الأممية المسؤولة عن سلامة الملاحة البحرية، في بيان نقلت مضمونه وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الدعوة إلى هذا الاجتماع جاءت بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس، حيث تقدمت ست دول بعقد الجلسة، وهي المغرب وفرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة المتحدة.
ويعد مجلس المنظمة البحرية الدولية جهازها التنفيذي، ويتكون من 40 دولة تنتخبها الجمعية العامة للمنظمة، وسيكون الاجتماع مفتوحا أمام جميع الدول الأعضاء، إلى جانب عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط عقب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، شهدت الملاحة في مضيق هرمز والمناطق المجاورة اضطرابا كبيرا، إذ باتت الحركة البحرية شبه متوقفة، ما تسبب في اضطرابات في إمدادات النفط والغاز وارتفاع ملحوظ في أسعارهما.
وكان القطاع البحري قد صنف، الأسبوع الماضي، مضيق هرمز والخليج العربي وخليج عمان مناطق عمليات حرب، في وقت أحصت المنظمة البحرية الدولية نحو 15 حادثا مرتبطا بسفن في المنطقة حتى الآن، أسفرت عن مقتل عدد من البحارة والعاملين في البحر.
وفي السياق ذاته، أصدر المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، أمس الخميس، بيانا نقل التلفزيون الرسمي الإيراني مضمونه، أمر فيه بالإبقاء على مضيق هرمز مغلقا، ما يعني استمرار تعطل حركة التجارة العالمية عبر هذا الممر الاستراتيجي، قبل أن يعلن الحرس الثوري تعهده بتنفيذ القرار.
