أعلنت التمثيليات النقابية لصيادلة المغرب، عن برنامج احتجاجي تصعيدي وغير مسبوق، يتمثل في إضرابات وطنية متتالية وتنظيم أشكال احتجاجية، على أن يتم تحديد تاريخ خوض الإضراب الوطني العام الأول في الأيام المقبلة، وذلك ردا على التوصية الصادرة عن مجلس المنافسة التي تدعو إلى تحرير رأسمال الصيدليات.
ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، التي اعتبرت في بلاغ مشترك، أن المقترح “يمثل تهديدا مباشرا لاستقرار منظومة الدواء الوطنية”، مبرزة أن تقرير مجلس المنافسة افتقر إلى العمق المطلوب وبنى خلاصاته على مقارنات سطحية مع دول أجنبية تعيش اليوم أزمات خانقة وويلات حقيقية جراء تحرير الرأسمال، وهو ما يتنافى مع الخصوصيات الصحية والاجتماعية للمغرب.
وقالت النقابات إن التوجه نحو فتح رأسمال الصيدليات أمام الرساميل والشركات الكبرى “هو محاولة صريحة لتسليع الدواء وتجريده من بعده الإنساني والصحي”، على اعتبار أن “الصيدلية مرفق صحي بامتياز، تقتضي طبيعته بقاء السيادة للصيدلي على مؤسسته، باعتباره الضامن الوحيد لحياد الاستشارة العلمية والطبية.”.
وانتقدت الهيئات ذاتها دخول لوبيات المال إلى قطاع الصيدلة، واعتبرته “خطرا داهما، حيث سيعلو منطق الربح المتوحش على مصلحة المريض، وتتحول الصيدليات من مراكز للخدمة العمومية إلى وحدات تجارية تخضع لقانون العرض والطلب”، داعية إلى معالجة الاختلالات الهيكلية الحقيقية في قطاع الصيدلة وضمان استمرارية النموذج الحالي وتطويره، وليس عبر إغراقه في فوضى منافسة غير متكافئة تخدم المصالح الرأسمالية الضيقة.
