تحولت قصة تعارف عبر منصة إنستغرام إلى ملف قضائي ثقيل، بعدما وجد مغربي مقيم ببلجيكا نفسه ضحية عملية نصب عاطفي كلّفته ما يزيد عن 180 ألف درهم، في واقعة تكشف هشاشة الثقة داخل العلاقات الافتراضية عندما تتحول المشاعر إلى أداة للاستغلال.
بداية الحكاية تعود إلى أكثر من سنة، حين دخل الضحية في تواصل مع سيدة تنحدر من فاس، قدمت نفسها على أنها أرملة تعيل طفلين وتنتظر تسوية إرث عقاري بمدينة الرباط. ومع توالي الشهور، تطورت العلاقة الافتراضية إلى وعود ببناء مستقبل مشترك، مدعومة بطلبات مالية متكررة بررتها المعنية بالأمر بوجود عراقيل إدارية ومصاريف قانونية وفواتير علاجية ورسوم مدرسية.
وتحت تأثير الثقة والرغبة في إتمام الزواج، واصل المهاجر تحويل مبالغ مالية بشكل منتظم، إلى أن بلغ مجموعها أزيد من 180 ألف درهم. غير أن الصورة الوردية انهارت فور قدومه إلى المغرب قصد إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة، حيث اكتشف، بحسب المعطيات المتوفرة، أن المشاريع العقارية الموعودة لا وجود لها، وأن التزامات موثقة بدين تم تمزيقها أمامه.
الضحية لجأ إلى وكيل الملك، مسلما تسجيلات كاملة لمحادثاتهما دعما لشكاية بالنصب. التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة أسفرت عن متابعة المشتبه فيها بتهمتي النصب وتزوير وثائق هوية، بعد الاشتباه في تلاعبها ببطاقة تعريف وطنية. كما جرى الاشتباه في تورط موظف، قبل أن يتم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة.
المعنية بالأمر ستمثل أمام المحكمة الزجرية لمواجهة التهم المنسوبة إليها، مع تمتيعها بالسراح المؤقت في انتظار جلسات المحاكمة، في قضية تعيد طرح أسئلة ملحّة حول مخاطر الاحتيال العاطفي عبر المنصات الرقمية وضرورة التحلي باليقظة قبل أي التزام مالي أو قانوني.
