زايو سيتي
بينما انشغل الخصوم بالهوامش والضجيج الإعلامي، كان المغرب يتحرك بهدوء وثبات، منسجما مع رؤية استراتيجية بعيدة المدى، ليُنجز واحدة من أخطر عمليات التطويق الجيو-استراتيجي في المنطقة خلال العقود الأخيرة. لم يعد الأمر مجرد مشاريع معزولة أو استثمارات ظرفية، بل منظومة متكاملة تجمع بين الموانئ، الطاقة، اللوجستيك، والتحالفات الدولية، وتفرض كواقع جديد على الأرض.
في الشمال، شكل ميناء طنجة المتوسط ومعه ميناء الناظور غرب المتوسط كماشة حقيقية على مضيق جبل طارق، ما حول الموانئ المحتلة بسبتة ومليلية إلى عبء اقتصادي أكثر منها نقاط قوة. هذا التموقع الاستراتيجي أعاد ترتيب طرق التجارة العالمية، ورسخ موقع المغرب كلاعب محوري لا يمكن تجاوزه في حركة الملاحة بين إفريقيا وأوروبا.
في الجنوب، برز ميناء الداخلة الأطلسي كعملاق لوجستي جديد، ليس فقط كميناء، بل كبوابة استراتيجية لإفريقيا. المشروع غير موازين القوى وفتح أفقا جديدا للتكامل الاقتصادي جنوب-جنوب، واضعا المغرب في قلب المعادلة القارية.
ميناء الداخلة لم يكن مجرد بنية تحتية، بل رهانا سياسيا واقتصاديا كبيرا. فمن خلال “المبادرة الأطلسية الملكية”، وفر المغرب لدول الساحل غير المطلة على البحر – مثل مالي، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو – منفذا بحريا استراتيجيا، مخرجا إياها من العزلة الجغرافية، وموصلا إياها بشبكات التجارة العالمية عبر البوابة المغربية، ما عزز مكانة الرباط كقائد حقيقي للعمق الإفريقي.
في هذا السياق، يبرز البعد الجيو-سياسي للعبة. فميناء الداخلة جعل المغرب أقل اعتمادا على المسارات البرية، موجها رسالة واضحة مفادها أن أي تعطيل للمعابر لن يكون ورقة ضغط فعالة. بل على العكس، قد تتحول إلى عامل خنق للاقتصادات التي لم تحسم خياراتها بخصوص ملف الصحراء المغربية، في وقت بات فيه الربط البحري بديلا استراتيجيا يربط إفريقيا مباشرة بأوروبا.
مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب يعد هو الآخر من أكبر الأوراق الرابحة، إذ يربط أمن الطاقة الأوروبي بالقرار المغربي. ومع الموانئ الطاقية والبنيات المصاحبة، تحول المغرب إلى صمام أمان إقليمي في مجالات الغاز، الطاقة، والأسمدة، ما يمنحه ثقلا تفاوضيا متزايدا على الساحة الدولية.
استحواذ “مرسى ماروك” على حصص مهمة في موانئ إسبانية لم يكن خطوة عابرة، بل توجها استراتيجيا محسوبا. فالتواجد في موانئ في إسبانيا مكن المغرب من التحكم في مفاصل أساسية بسلاسل الإمداد، من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول، في تحول نوعي من التبعية إلى الشراكة المؤثرة.
وبدعم أمني من الولايات المتحدة وتكنولوجيا دفاعية متطورة، أصبحت هذه المنظومة محمية بأنظمة رصد ومراقبة عالية الدقة. لم يعد المغرب مجرد “حارس حدود”، بل فاعلا مستقلا يدافع عن مصالحه اللوجستية والاقتصادية ضمن شبكة تحالفات دولية وازنة.
من أنبوب الغاز العابر للقارة، إلى الموانئ التي أعادت رسم خريطة المنافسة، مرورا بتأمين العمق الإفريقي وتطويق الثغور الاستراتيجية، يتضح أن المغرب لم يلعب على ردود الفعل، بل على التخطيط الهادئ. إنها رقعة شطرنج حسبت خطواتها بدقة… ومن لم يقرأ حسابها جيدا، قد يجد نفسه خارج اللعبة.
