زايوسيتي
تصاعدت خلال الآونة الأخيرة أصوات داخل المجلس الجماعي لزايو، تندد بما وصفته بـ”إقصاء” عدد من الأحياء السكنية من الاستفادة من مشاريع التأهيل الحضري، خاصة تلك المتعلقة بالتزفيت والإنارة العمومية وتسييج القناطر، وهو الموضوع الذي طفا إلى السطح بقوة خلال أشغال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر التي انعقدت أمس الثلاثاء.
وفي هذا السياق، عبر المستشار إسماعيل الحسيني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار والممثل لحي أفراس، عن استيائه مما اعتبره تهميشا واضحا لحيه وعدم إدراجه ضمن برمجة مشاريع التأهيل، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه المستشار علي مشماشة، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ممثل حي معمل السكر، مؤكدا أن عددا من الأحياء لا تحظى بالحد الأدنى من الاهتمام رغم حاجتها الملحة للبنيات الأساسية.
كما انضمت المستشارة ابتسام مراس، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ممثلة حي بام وحي مولاي إدريس وجزءا من الحي القديم، إلى لائحة المشتكين، معتبرة أن الإقصاء يطال أحياء بعينها دون مبررات واضحة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير اختيار المشاريع وتوزيعها داخل تراب الجماعة.
وتزامنا مع هذه المواقف، عبر بعض المواطنين بدورهم عن تذمرهم مما وصفوه بإقصائهم من الاستفادة من المشاريع الجماعية، مرجعين ذلك، حسب تعبيرهم، إلى مواقفهم السياسية المعارضة للحزب المسير لجماعة زايو، حزب الاستقلال، وهو ما زاد من حدة الجدل داخل المدينة.
وفي سياق متصل، كان المستشار عز الدين أبركان، ممثل حي السلام عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد أثار الموضوع عبر تدوينة على حائطه الفيسبوكي، كشف فيها عن طريقة تعاطي المجلس مع طلب بسيط يهم وضع حاوية لجمع الأزبال بالحي، حيث كتب: “طلبت حاوية لجمع الأزبال بالحي فكان أن قيل لي من طرف مدير المصالح وأحد نواب الرئيس أن المجلس سيدرس الطلب، وكأنني طلبت مشروعا نوعيا غير مسبوق”، في إشارة منه إلى ما اعتبره تعقيدا غير مبرر لمطالب أساسية.
وتطرح هذه المعطيات مجتمعة نقاشا واسعا حول العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين أحياء زايو، وحول مدى اعتماد المجلس الجماعي لمقاربة تشاركية ومنصفة في برمجة وتنفيذ مشاريع التأهيل، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حسابات ضيقة، خاصة في ظل تزايد حاجيات الساكنة وانتظاراتها.








