اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين 8 دجنبر، موقفه النهائي بشأن جزء أساسي من منظومة اللجوء الجديدة، مُقِرّاً أول لائحة موحّدة على مستوى الاتحاد تخص بلدان الأصل الآمنة. وتشمل اللائحة سبع دول غير عضو: المغرب، تونس، مصر، الهند، كوسوفو، كولومبيا، وبنغلادش.
يمثل القرار نقطة تحول ضمن مسار تنزيل ميثاق الهجرة واللجوء 2024، الذي يسعى إلى إعادة هيكلة عميقة لإجراءات اللجوء وتوحيد قواعد التعامل مع الطلبات داخل الدول الأعضاء. ووفق بيان المجلس، ترمي هذه الخطوة إلى تسريع البتّ في الطلبات التي تُقدّر بأنها تفتقر لمبررات قوية، وتخفيف الضغط المتزايد على أنظمة الاستقبال والمعالجة داخل بلدان الاتحاد.
وتتيح صفة “البلد الآمن” كما يوضح المجلس للدول تطبيق إجراءات معجّلة ومبسّطة على الطلبات المقدَّمة من مواطني الدول السبع، بما في ذلك معالجة الملفات داخل نقاط الحدود ومناطق العبور، وتقليص الآجال القانونية لاتخاذ القرار. ويأتي ذلك استجابةً لإجماع سياسي متزايد داخل الاتحاد، يرى أن دولاً أوروبية عدة تواجه تدفّقات مرتفعة تفرض ضرورة اعتماد إطار قانوني موحّد يعزز الانسجام بين المساطر ويرفع من وتيرة معالجة الملفات التي تعتبرها الحكومات غير مستوفيـة لشروط الحماية الدولية.
وباعتماد هذا الموقف التفاوضي، بات المجلس جاهزا للانتقال إلى المرحلة الختامية من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، من أجل صياغة النص القانوني الملزم، قبل دخوله حيّز التنفيذ كجزء مركزي من سياسة اللجوء الأوروبية الجديدة ابتداءً من عام 2026.
