قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل البت في ملف الدعوى التي رفعها الأمير مولاي هشام العلوي ضد اليوتيوبر محمد رضا الطاوجني إلى 27 يناير 2026، استجابة لطلب هيئة دفاع المشتكى به للحصول على مهلة إضافية لإعداد الوثائق والاطلاع على تفاصيل الملف.
وكان الطرف المدني قد اعتبر أن المهلة السابقة، التي منحت منذ الجلسة الماضية في 14 أكتوبر، كانت كافية للتحضير، معبرا عن استغرابه من الطلب الجديد، الذي اعتبره “محاولة لكسب الوقت وإطالة أمد النزاع”.
وأكد النقيب عبد الرحيم الجامعي، محامي الأمير مولاي هشام، أن جلسة اليوم اتسمت بـ”طابع سلبي” بسبب التأجيل، موضحا أن نزاع الدعوى يتعلق بتصريحات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وأن من يوجه اتهامات بالقذف يجب أن يكون مستعدا بحججه قبل الإدلاء بتصريحاته.
كما أوضح أن صفة “الأمير” التي يحملها موكله ليست امتيازا شخصيا، بل وضع قانوني منظم بظهير شريف سنة 1946، وهي جزء من هويته القانونية وحالته المدنية.
وأشار دفاع الأمير إلى أن موكله يرفع الدعوى “بصفته مواطنا تضرر من حملة تشهير وقذف”، وأنه يمارس حقه الطبيعي في التقاضي لحماية سمعته، مؤكدا استعداد الفريق لمناقشة أي دليل أو وثيقة يقدمها دفاع الطاوجني وفق ما يتيحه القانون.
ومن جانبه، صرح الأمير مولاي هشام بأن النيابة العامة “حمته من القذف والتشهير والسب الذي تعرض له طيلة عشرين سنة”، واعتبر ما وقع “جزءا من ضريبة الديمقراطية” في سياق التحولات التي يشهدها الفضاء العمومي ووسائل التعبير الرقمية، مشددا على استعداده للمثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة لإتاحة القضاء قوله الفصل النهائي في النزاع.
