تتجه الاستثمارات الإسبانية في المغرب نحو تسجيل طفرة جديدة خلال سنة 2025، بعدما توقعت دوائر اقتصادية إسبانية ارتفاع حجمها بنحو 55 بالمائة، عقب انعقاد الاجتماع الرفيع المستوى الثالث عشر بين الرباط ومدريد، والذي يُرتقب أن يُعطي زخما أقوى إلى الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وجاء هذا التفاؤل من الفاعلين الاقتصاديين الإسبان، حسب ما أورده تقرير لصحيفة “الإيكونوميستا” الإسبانية المتخصصة في الاقتصاد، في سياق تعزيز التعاون الثنائي، خاصة بعد تنظيم لقاءات أعمال موازية للاجتماع الحكومي، ركزت على فتح آفاق جديدة أمام الشركات الإسبانية في السوق المغربية، التي باتت تُصنف كوجهة استراتيجية للاستثمار الإسباني في إفريقيا.
وحسب التقرير، فإن المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الإسبانية، فإنه يوجد ما يقارب 360 شركة إسبانية مستثمرة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث قامت بتوسيع أنشطتها في قطاعات متعددة، من بينها الصناعة والطاقة والبنيات التحتية والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.
ووفق المصدر نفسه، فإن تدفق الاستثمار الإسباني عرف تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث انخفض بنسبة 55,7 في المائة سنة 2021، قبل أن يسجل استقرارا نسبيا سنة 2023 عند حدود 24 مليون أورو، ثم تراجع مجددا إلى 18 مليون يورو خلال سنة 2024.
غير أن خبراء اقتصاديين إسبان اعتبروا، حسب “الإيكونوميستا” أن هذا التراجع يدخل في إطار ما يُعرف بـ”الدورة الاستثمارية”، التي تمر فيها الاستثمارات بمرحلة تثبيت المشاريع قبل العودة إلى مسارها التصاعدي، وهو ما يجعل سنة 2025 مرشحة لتكون نقطة تحول في منحى تدفق رأس المال الإسباني نحو المغرب.
وتُظهر المعطيات المتوفرة، وفق تقرير الصحيفة المذكورة، إلى غاية منتصف سنة 2025 أن الاستثمار الصافي المتراكم قارب 15 مليون أورو، مما يعزز التوقعات بإمكانية تجاوز عتبة 30 مليون أورو مع نهاية السنة، وهو ما يعني ارتفاع الاستثمارات الإسبانية في المغرب إلى 55 بالمائة.
وقال التقرير إن المغرب يُرسخ موقعه كأول وجهة للاستثمار الإسباني في إفريقيا خلال العقد الأخير، كما تحتل إسبانيا المرتبة الثانية ضمن المستثمرين الأوروبيين في الاقتصاد المغربي بعد فرنسا، إلى جانب كونها الشريك التجاري الأول للمملكة في مجال تبادل السلع والخدمات.
ولفت المصدر نفسه في هذا السياق إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد الذي أطلقته الحكومة المغربية سنة 2022، إلى جانب توقيع بروتوكول مالي بقيمة 800 مليون أورو بين البلدين سنة 2023، شكلا عاملين حاسمين في تحفيز الشركات الإسبانية على التوسع في السوق المغربية.
وبخصوص المبادلات التجارية بين البلدين، والتي تُعد إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، فإن هناك توقعات يأن تسفر نتائج المنتدى الاقتصادي المغربي – الإسباني الذي انعقد بمدريد في 3 دجنبر الجاري يوما قبل الاجتماع الرفيع المستوى، بأن تدفع مُخرجاته لتجاوز حجم المبادلات السنوية سقف 23 مليار أورو المسجل خلال سنة 2024.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا خلال 2024 نحو 22.7 مليار أورو، إذ توزعت المبادلات بين 12.86 مليار أورو صادرات إسبانية إلى المغرب، تشمل الوقود والآلات ومستلزمات الصناعة والمركبات والمعدات الكهربائية، فيما بلغت صادرات المغرب نحو 9.83 مليار أورو، تضم السيارات، المنتجات الفلاحية، المعدات الكهربائية، الملابس، والصيد البحري.
ومع هذا المستوى المتقدم من التبادل التجاري، أصبح المغرب الشريك الإفريقي الأول لإسبانيا، وأحد أهم شركائها خارج الاتحاد الأوروبي، وفق تقارير اقتصادية، مع توقعات أن تسير سنة 2025 على نحو مماثل خاصة مع ارتفاع واردات إسبانيا من المنتجات الزراعية المغربية.
ويُعتبر المغرب اليوم ورشا مفتوحا للمشاريع الكبرى في البنية التحتية، بما في ذلك توسيع الموانئ والمطارات، وشبكات الطرق والسكك الحديدية، وهي مجالات يرغب المستثمرون الإسبان الحصول على صفقات وعقود فيها، وقد أكد هذه الرغبة العديد من المستثمرين الإسبان في منتديات اقتصادية سابقة.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تستأثر إسبانيا بحصة مهمة من المبادلات مع المغرب، إذ تمثل 29.1 بالمائة من إجمالي التجارة المغربية-الأوروبية، كما تستحوذ على 37 بالمائة من واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي متقدمة على فرنسا وألمانيا.
