دخل يومه الاثنين 8 دجنبر، إجراء جديدا يتعلق بالتبليغ القضائي، حيث أصبح من الممكن تبليغ المتقاضين بشكل قانوني على آخر عنوان مسجل في بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بهم.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل وصول الإشعارات القضائية إلى أصحابها دون الحاجة إلى اللجوء إلى العون القضائي، خاصة في الحالات التي يصعب فيها العثور على بعض المتهمين أو الأطراف المعنية.
ويبرز هذا التوجه الجديد أهمية تحديث بطاقة التعريف الوطنية فور تغيير العنوان، لضمان وصول جميع التبليغات القضائية بشكل قانوني وسلس.
ويأتي اعتماد هذا النظام تزامناً مع تطبيق قانون المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات القضائية وجعلها أكثر فاعلية وملاءمة للتطورات الحديثة في الإدارة القضائية.
