زايو سيتي
دخل قرار إدارة الجمارك بميناء طنجة المتوسط، والقاضي بمنع مرور السيارات الخدمية المحملة بالبضائع فوق أسطحها، حيز التنفيذ رسميا. ويستثني القرار المسافرين العائدين إلى المغرب خلال فترات العبور والمناسبات، بينما يفرض تطبيقا صارما على مركبات نقل البضائع.
هذا الإجراء أثار موجة اعتراض واسعة لدى شركات النقل، التي عبرت عن استغرابها مما وصفته بـ”القرار المفاجئ” وغير المتكافئ، مؤكدة أن التشريعات الدولية تمنح إمكانية استغلال سقف المركبة ما دام الوزن الإجمالي لا يتجاوز الحدود القانونية.
في المقابل، تؤكد الجمارك أن المنع يهدف إلى وضع حد للفوضى التي تتسبب فيها الحمولة فوق الأسطح، والتي تعرقل عملية التفريغ وتشكل خطرا على أعوان الجمارك والعمال، خصوصا بعد تكرار حوادث مرتبطة بهذا النوع من نقل البضائع.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى رفع مستوى السلامة داخل الميناء، وضمان انضباط أكبر، وتسريع وتيرة المراقبة ومعالجة العبور.
