تداولت تقارير إعلامية قيام مراقبي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في زيارات ميدانية إلى المقاهي والمطاعم في مختلف المدن المغربية، في إطار حملة جديدة تهدف إلى رصد وضعية العمال غير المصرّح بهم وتحسين شروط الامتثال للقوانين الاجتماعية.
وفقًا لما يتداوله مهنيون في القطاع، فإن لجان المراقبة أصبحت تعتمد منهجية دقيقة تقوم على التحقق من كل عامل يزاول مهامه داخل المحل، مع احتساب مدة اشتغاله التقديرية في حال عدم تسجيله مسبقًا لدى الضمان الاجتماعي.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الغرامات المترتبة عن عدم التصريح قد تصل إلى 100% من مجموع الاشتراكات غير المؤداة، ما يعني أداء ضعف المبلغ الأصلي، إضافة إلى غرامات التأخير.
كما يُمنح صاحب النشاط، بحسب مصادر غير سمية، مهلة تصل إلى 15 يومًا من أجل تسوية وضعيته، قبل أن تُفعّل إجراءات قانونية أكثر صرامة قد تشمل الحجز على الممتلكات في الحالات المتأخرة بشكل كبير.
الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب وعلى لسان ادبرايم براهيم عضو مكتبها الوطني، أكدت في تصريح صحفي، أن هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن و النقابة الوطنية لم تتوصل بمعطيات مؤكدة في هذا الصدد.
ادبرايم قال إن القرار إذا تم فعلا، فلا يعقل أن يطال المقاهي و المطاعم فقط بل جميع المهن و القطاعات.
